لجنة وزارية عليا لتعزيز التلاحم الوطني

قرر مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أنيط بها مهمة تنفيذ دعوة صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي في مجتمع الإمارات.

ونوه سموه خلال مداولات مجلس الوزراء، في قصر الرئاسة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأهمية دعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي تعكس الرؤية القيادية المتكاملة لسموه والتي تركز على تحقيق التنمية المستدامة في الإمارات، ومن أهم مكوناتها تنمية المجتمع وبناء الإنسان وتحقيق التكافل والتكامل الاجتماعي في مجتمع الإمارات.

واعتبر سموه أن دعوة رئيس الدولة تستحق الاهتمام والمتابعة من كل الجهات المعنية، وأمر سموه بأن تكون الدعوة وثيقة أساسية ومرجعاً يعتد بها في جميع خطط التنمية والتطوير المجتمعي في المرحلة المقبلة.

وتضم اللجنة في عضويتها وزيرة الشؤون الاجتماعية نائبة للرئيس، ووزراء التربية والتعليم والصحة والعمل، والدولة الدكتورة ميثاء الشامسي، ورئيس المجلس الوطني للإعلام.

وتعمل اللجنة على تحقيق أهداف دعوة رئيس الدولة من خلال تنسيق وحشد جميع الجهود الاجتماعية على المستويين الحكومي والأهلي، وعلى مستوى القطاع الخاص في سبيل إطلاق المبادرات الخاصة بترسيخ مفهوم الترابط الأسري والتعاضد الاجتماعي بين مختلف شرائح وفئات مجتمع الإمارات، من أجل إرساء القيم والأخلاق العربية والإسلامية الفاضلة في أوساط المجتمع، وبناء الشراكة المجتمعية وإعلاء قيم المواطنة الصالحة.

وحدد قرار مجلس الوزراء الفترة من 2010 إلى 2012 كي تتمكن اللجنة الوزارية من وضع الإطار العام لخطتها والبرامج والاتصالات التي ستجريها بهذا الشأن، ومن ثم إعداد تصوراتها واعتمادها ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات في المجتمع ومتابعة المبادرات المقترحة وإيجاد آليات لتنفيذها بشكل دائم ومستمر.

ووافق المجلس على مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لموضوعي «سياسة وزارة الصحة» و«سياسة هيئة الإمارات للهوية» في جلسة مقبلة.

كما أقرّ المجلس عددا من الاتفاقات الموقعة بين دولة الإمارات ومملكة اسبانيا بشأن تبادل تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.

ووافق أيضاً على بعض التعيينات في الحكومة الاتحادية، وتدارس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التي تخدم الوطن والمواطن والمؤسسات الوطنية.