أكدت أنها تهدف لخداع المرضى ودعت إلى وضع حدّ جذريّ لها

«صحة بي» تحذر من الإعلانات الصحية المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي

حميد محمد القطامي: «الهيئة لا تتردد في إغلاق أية منشأة متجاوزة للقانون أو النظم أو الأصول المهنية المعمول بها محليا وعالمياً».

أكد المدير العام لهيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، أن الهيئة رصدت إعلانات صحية مضللة، منشورة في أماكن عامة، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذراً من أن هذه الإعلانات تحمل ادعاءات علاجية غير منطقية، وغير سليمة، بهدف خداع الباحثين عن العلاج، الأمر الذي يعد غير مقبول قانونياً، مؤكداً ضرورة وضع حد جذري له.

ولفت القطامي، خلال جلسة حوارية نظمها أستاذ واستشاري الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات، الدكتور إبراهيم كلداري، أخيراً، إلى حرص الهيئة على التواصل مع الجهات المعنية والمختصة باعتماد الإعلانات الصحية، لوقف أية تجاوزات في هذا الشأن، خصوصاً أن المبالغات التي تظهر في الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي، تؤثر سلباً في سلامة المرضى الباحثين عن علاج.

وأوضح القطامي أن الهيئة تعتزم التنسيق مع الجهات ذات الصلة للحد من انتشار الإعلانات الصحية المضللة في الأماكن العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حماية المرضى من الغش، وكشف الخداع الذي تمارسه بعض المراكز الصحية والأطباء، وذلك بسن مزيد من التشريعات والقوانين التي تحكم القطاع الصحي الخاص.

وتابع: «توجد تشريعات وقوانين ونظم تَحكُم القطاع الصحي الخاص في دبي، والإمارات. كما أن هناك قوانين للمسؤولية الطبية. وتحرص الهيئة على متابعة وتقييم ورقابة المنشآت الطبية الخاصة»، مؤكداً أن الهيئة لا تتردد في إغلاق أية منشأة متجاوزة للقانون أو النظم أو الأصول المهنية المعمول بها محليا وعالمياً، لافتاً إلى أنها أغلقت، أخيراً، مستشفى لمدة ثلاثة أشهر، لتوفيق أوضاعه.

وأشار القطامي خلال الجلسة إلى أن العام الماضي شهد تحولاً جذرياً في تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، حيث استحدثت إدارة متخصصة في الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، هي «إدارة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص»، لتسهيل وإدارة عملية الاستثمار وشؤون المستثمرين. كما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية الاستثمار في القطاع الصحي بدبي. وأضاف: «وضعت الهيئة دليلاً للمستثمرين، يستهدف نماء الاستثمارات والأعمال، إضافة إلى مبادرات استراتيجية واضحة لتعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمارات». وذكر القطامي أن القطاع الصحي الخاص يشهد نمواً مطرداً، وأن عدد المنشآت الصحية الخاصة في دبي ارتفع من 2871 منشأة في عام 2015 إلى 3401 منشأة العام الجاري، كما ارتفع عدد العاملين الصحيين - من الأطباء والفئات الطبية المساندة والفنيين - من 30 ألفاً و851 شخصا في عام 2015 إلى 40 ألفاً و600 شخص العام الجاري. وذكر القطامي، خلال الجلسة، أن الهيئة تمتلك 13 مركزاً للرعاية الصحية الأولية فائقة المستوى والخدمات، من بينها مراكز لخدمات (VIP)، وخدمات 24 ساعة، وخدمات متخصصة عالية الجودة. وقال إن الهيئة تقدم، من خلال هذه المراكز، خدمات طبية منزلية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بأفضل التجهيزات الذكية. كما تستفيد من خدماتها المنزلية بعض الحالات الصحية التي تحول ظروفها دون الحصول على الخدمات المتوافرة في المستشفيات.

وكان القطامي كشف في حديث سابق، أن لدى الهيئة مشروعات مستقبلية واعدة، منها مراكز تميز عالمية متخصصة في أمراض القلب، والسرطان، وزراعة الأعضاء. وأكد أن الهيئة ستواصل التركيز على تزويد منشآتها الطبية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستعد حالياً لإطلاق مبادرة «طبيب لكل مواطن».

تويتر