«صحة دبي» تتوقع التأمين على 400 ألف موظف في القطاع الخاص بحلول أكتوبر المقبل

«طوارئ مستشفى راشد» يستقبل حاملي «البطاقات الخاصة»

صورة

بدأت هيئة الصحة في دبي في استقبال المرضى حاملي بطاقات التأمين الصحي الخاصة في مركز الإصابات والطوارئ في مستشفى راشد.

وقال مسؤولون في الهيئة، أمس، إن «صحة دبي» بدأت إجراءات تطبيق قانون «الضمان الصحي» واستقبال المرضى المؤمّن عليهم من مختلف شركات التأمين في مركز الإصابات والطوارئ، على أن يتم استقبالهم في بقية مستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية تباعاً على مدار الأشهر القليلة المقبلة، موضحين أن «حامل البطاقة الصادرة عن شركة تأمين خاصة، سيتحمل نسبة رسوم وفقاً للباقة المشترك فيها».

ويقتصر قبول المرضى في مستشفيات الهيئة حالياً على حاملي بطاقة التأمين الصحي «عناية» الصادرة عن «صحة دبي» والخاصة بموظفي حكومة دبي فقط، وعلى المرضى الراغبين في سداد كلفة علاجهم كاملة.

باقات التأمين

قال مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر اليوسف، إنه «يمكن لجميع الشركات العاملة في الإمارة البدء اختيارياً بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها»، متابعاً «على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف، التأمين عليهم قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل».

وأكمل أن «الشركات التي يراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 عليها التأمين عليهم قبل نهاية شهر يوليو 2015، والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف تؤمن عليهم قبل نهاية شهر يونيو 2016».

وأشار إلى أن «العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل، يتوجب على كفيلهم التأمين عليهم قبل نهاية يونيو 2016».

وذكر مسؤولو الهيئة أن المرحلة الأولى من القانون الجديد تدخل حيز التنفيذ رسمياً منتصف الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منه 400 ألف شخص بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي، أمس، في معرض الصحة العربي، شعار قانون الضمان الصحي في دبي (إسعاد) الذي يعبر عن «دور الضمان الصحي في تحقيق السعادة لأفراد المجتمع».

وقال مدير عام هيئة الصحة، المهندس عيسى الميدور، إن شعار «إسعاد» ينبثق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «في تحقيق السعادة للناس»، لافتاً إلى أن منظومة الضمان الصحي في دبي «ستقوم على ركيزتين أساسيتين هما سهولة الوصول إلى الخدمة، وجودة الخدمات المقدمة».

وأضاف «يهدف القانون إلى تعزيز المكانة التنافسية لدبي محلياً وعالمياً في سعيها للرقم واحد، وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارة»، موضحاً أن الهيئة ستتعاون «مع هيئة التأمين لضمان توفير أعلى درجات الرقابة على شركات التأمين».

وأعتبر أن «تطبيق القانون سيعمل على تحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، ويعزز المناخ الاستثماري في القطاع الخاص، ويضمن المرونة العالية في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ويعمل على تحقيق الأمن الصحي».

كما سيعمل على «تشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، واتباع أفضل الممارسات العالمية».

وقال الميدور إنه ستتم تغطية جميع المواطنين والمقيمين في دبي بحلول منتصف عام 2016.

من جانبه، قال مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر اليوسف، إن الهيئة بدأت إجراءات ترخيص وتأهيل شركات التأمين العاملة في الدولة لتقديم خدمات التأمين الصحي في إمارة دبي، وستعلن قريباً عن الشركات التي حصلت على التراخيص لتقديم خدمات الضمان الصحي.

 

 

طباعة