النعيمي يحصل على المركز الثاني في رأس الخيمة

    حصل العضو في المجلس الوطني عن إمارة رأس الخيمة، أحمد يوسف درويش النعيمي، على ألف و358 صوتا، وفاز بالمركز الثاني على مستوى إمارة رأس الخيمة، وتعهد النعيمي، بعد فوزه أمام الناخبين، بتطبيق 11 هدفا وضعها في برنامجه الانتخابي.
    وعبر النعيمي، عن شكره وتقديره لكل من صوت له في الانتخابات، مشيرا إلى أن فوزه في عضوية المجلس الوطني، جاء لثقة الناخبين به في إمارة رأس الخيمة.

     وتعهد النعيمي بتطبيق برنامجه الانتخابي، والعمل على تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية، عبر إخضاع خدمات الرعاية الصحية للرقابة، والتقييم المستمر لضمان تطبيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في مؤسسات الرعاية الصحية لتؤدي دورها بكفاءة وبفعالية.

     كما أشار إلى أنه سيعمل على دعم التوطين وتوفير فرص العمل، عبر بذل كل الجهود لتوفير مزيد من فرص ومجالات العمل للمواطنين، من أجل أن يشاركوا بأنفسهم في بناء الوطن.

    وأضاف، أنه ييتركز على تحسين مستويات الأمن الغذائي، من خلال دعم وتطوير التشريعات الخاصة بالأمن الغذائي في الدولة، بما يضمن توافر السلع الغذائية الضرورية لفترات طويلة وكافية في حالات الطوارئ، كما يشمل البرنامج على النهوض بدور المرأة الإماراتية، من خلال تمكينها من الحضور بقوة في سوق العمل، ودعم مشاركتها في بناء المجتمع، وتنميته في مختلف المجالات؛ عبر خلال تطوير النظم والقوانين المتعلقة بالأم، والطفل، وتعديل قانون التقاعد المبكر، بما يتناسب مع متطلبات الأمومة واحتياجات الأسرة.

    وأشار إلى أنه سيسعى إلى حماية الأسرة والطفل، من الغزو الثقافي الغير اماراتي، من خلال تنشئة الأطفال في بيئة سليمة تصنع منهم أجيالاً قادرةً على متابعة مسيرة النَّماء والإنجاز الذي تتبناه الدولة، وتابع أنه يتعهد بدعم دعم قطاع الإسكان والمناطق النائية، من خلال تفعيل دور البرامج الحكومية التي تهتم بتوفير مساكن لائقة لجميع المواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة ورفاهية العيش، كما سيركز درويش على وضع خطط شاملة لتطوير المناطق النائية وتعزيز استقرار سكان المناطق النائية ودعم أبنائهم بفرص العمل الملائمة.

    ولفت درويش إلى أنه سيعمل على  دعم القطاع الرياضي، عبر زيادة دعم الرياضة والرياضيين، والاهتمام بجميع الرياضات الفردية والجماعية للارتقاء بمستوى الألعاب الإماراتية والوصول بها إلى العالمية، و دعم ذوي الإعاقة من خلال توفير البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية، وتكثيف البرامج المهنية لتدريبهم بما يتلاءم مع طبيعة وقدراتهم

    وأوضح، أنه سيسعى إلى  تعزيز دور القطاع الخاص، من خلال زيادة إسهاماته في مشروعات التنمية الاقتصادية، وتفعيل شراكته مع القطاع العام، وتطوير التشريعات لحماية مؤسساتنا الاقتصادية الوطنية وتفعيل دورها في دعم التنمية الشاملة، كما تعهد بالحفاظ على البيئة وحمايتها، من خلال متابعة تفعيل قانون حماية البيئة الاتحادي والالتزام بضوابطه لضمان عدم العبث بالبيئة النباتية أو البحرية أو البرية المحلية.


     

    طباعة