عضوة في «الوطني» تقترح خطة لتشجيع المواطنين على الانتساب لكليات التربية

اقترحت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، طرح برامج لإعداد معلمي المرحلتين الابتدائية والثانوية، من خلال صياغة سياسة وطنية بين كل المؤسسات التربوية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، بحيث تطرح برامج في المرحلة الجامعية لإعدادهم، ويتخرج الطالب بدرجة الماجستير في السنة الخامسة، إضافة إلى تقديم منح دراسية للطلبة المتميزين للدراسة في كليات التربية.

وأضافت أن السياسة المقترحة تتضمن وضع معايير قبول لاختيار أفضل المتقدمين من طلبة التعليم العام، وفقاً للدرجات العلمية والأنشطة اللاصفية والمقابلات الشخصية التي تبحث عن الاستعداد النفسي والفكري للمتقدم إلى مهنة التعليم.

وأكدت أهمية التعاون والتنسيق مع كليات التقنية العليا لتعدد مراكزها، ولتغطيتها أكبر مساحة جغرافية، باستغلال إمكاناتها، والتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً كلية التربية، لطرح برامج معلم المرحلتين الابتدائية والثانوية.

كما اقترحت تقديم برامج إرشادية للطلبة وأولياء الأمور في المدارس الخاصة والحكومية عن التخصصات التربوية المطلوبة من بداية الحلقة الثالثة، سواء في المدارس أو عبر وسائل الإعلام، والمزايا التي يمكن أن يحصل عليها معلم المستقبل.

وقالت الطنيجي لـ«الإمارات اليوم» إن «أبرز التحديات التي تدفع الكوادر المواطنة للعزوف عن مهنة التدريس هي الرواتب المتدنية، مقارنة برواتب وظائف أخرى»، مؤكدةً أن «الخريج المواطن سيقبل على مهنة التدريس إذا توافر له راتب مناسب وظروف عمل مناسبة، بحيث تكون مهامه داخل الصف، وليس مثقلاً بمهام تدريسية وإدارية في آنٍ واحد».

ودعت الوزارة إلى توفير مراكز التأهيل في برامج التربية على مستوى الدولة، تسهيلاً على الطلبة المواطنين الراغبين في دراسة هذا البرنامج، وعدم قصرها على أماكن محددة تبعد عنهم مسافات طويلة.

وأشارت إلى طريقين لإعداد المعلم، إما من خلال برنامج تكاملي يدمج بين المواد العلمية أو الاجتماعية والمواد التربوية، ويتم هذا الإعداد بين كليات التربية والكليات الأخرى، بحيث يكون عدد الساعات التخصصية في المادة العلمية أو الأدبية أعلى من عدد ساعات المواد التربوية. والطريق الثاني برنامج تتابعي، بحيث ينهي الطالب مرحلة البكالوريوس في كلية علمية أو أدبية، ثم يلتحق ببرنامج للتأهيل التربوي في كلية التربية، أو يستكمل برامج الدراسات العليا.

وقالت إن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الاتحادية المنوط بها الإشراف على مؤسسات التعليم، وتتولى الوزارة القيام باختصاصات، منها وضع وتطوير الخطة العامة للتعليم العالي في الدولة، وتحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العام والعالي الحكومي والخاص بشأن حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح في كل منها، وسياسات قبول الطلبة، ومعايير توزيعهم في هذه الحقول، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وسوق العمل، وتخطيط وتنفيذ عمليات الرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة والتعليم العام والعالي الحكومي والخاص في الدولة، لضمان جودة مخرجات التعليم، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتتولى الوزارة الإشراف على برامج التعليم العالي من خلال مفوضية الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي، وإدارة التخطيط الأكاديمي، وإدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العالي، وإدارة التقييم والجودة لمؤسسات التعليم العالي.

سؤال برلماني

ذكرت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي أنها وجّهت سؤالاً برلمانياً في جلسة المجلس الأخيرة، إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، حول المعالجة التي تنوي الوزارة القيام بها لسد احتياجات المدارس الحكومية من الكوادر التعليمية المواطنة للمرحلة الابتدائية والثانوية في مختلف التخصصات، مؤكدةً أن الوزير أبدى استعداده لدراسة البرامج المطروحة في مختلف الجامعات، والتنسيق معها لإجراء ما تتطلبه خطة توفير كوادر تدريسية مواطنة، كما وعد بالنظر في نتائج دراسة رخصة المعلم، لمعرفة مدى أهمية طرح البرامج التربوية لسد احتياجات الميدان التربوي.