خطط مدرسية لمكافحة الوصم الاجتماعي لـ «كورونا»

طالبت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الخاصة العاملة في إمارة أبوظبي، بإعداد سياسة لمكافحة الوصم الاجتماعي، ووضع استراتيجيات لحملات التوعية بالمفاهيم الخاطئة حول فيروس «كوفيد-19».

ودعت المدارس إلى الحفاظ «قدر الإمكان» على خصوصية وسرية الحالات المشتبه في إصابتها بـ«كورونا»، أو المؤكدة، داخل مجتمع المدرسة، وتذكير الآخرين بعدم التصرف بطرق سلبية تؤدي إلى جرح مشاعر الشخص المعني، نتيجة تجنبه والابتعاد عنه بسبب الحجر، إضافة إلى ضرورة تعميم سياسة مكافحة الوصم الاجتماعي على الطلبة وأولياء الأمور والموظفين، وتشجيعهم على التصرف دائماً بطرق مناسبة.

وحثت الدائرة المدارس على وضع خطة بالتعاون مع المرشدين في المدرسة، لضمان سلامة الموظفين والطلبة، خصوصاً أن بعض الموظفين والطلبة قد يعانون في مرحلة معينة بعض الأعراض، بسبب الحجر أو العزلة الاجتماعية أو فقدان بعض المقربين.

وأوصت المدارس بتوفير موارد ومراجع مناسبة، لدعم المجتمع المدرسي بأكمله في التعامل مع مشكلات الصحة النفسية، كما حثتها على تطبيق خطط التدخل التي تركز على معالجة الصحة النفسية والبدنية للموظفين، واحترام أعباء العمل ومتطلبات التطوير المهني.

ولفتت إلى ضرورة أن يكون لدى المرشدين وموظفي دعم الصحة والسلامة، المعرفة اللازمة بكيفية التعامل مع الطلبة من أصحاب الهمم، وفهم ظروفهم غير الاعتيادية، «فقد يكون هؤلاء الطلبة أكثر ضعفاً من الناحيتين النفسية والعاطفية من غيرهم، بسبب أحداث (كوفيد-19)، ما يؤثر سلباً في صحتهم النفسية».

وقالت: «في حال عدم امتلاك المرشدين التدريب والمعرفة والخبرة الكافية للتعامل مع الطلبة أصحاب الهمم والتواصل معهم، يجب عليهم الاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس المطلعين على احتياجات الطلبة، من دون التأثير في خصوصياتهم، وإذا لم يكن ممكناً الحصول على الدعم من داخل المدرسة بسبب خصوصيات الطلبة، فيجب على المرشدين طلب المشورة من المتخصصين الآخرين مع الحفاظ على خصوصية الطالب».

وأكدت الدائرة أن التعليم عن بعد لا يعني زيادة الأعباء التدريسية على المعلمين، ويمكن إدارة العبء التدريسي للمعلم بصورة فعالة عن طريق تنويع أنماط التعليم عن بعد، مشيرة إلى ضرورة أن يُمنح المعلمون وقتاً كافياً خارج أوقات التدريس، للسماح لهم بإكمال أنشطة أخرى، مثل إعداد خطط الدروس، والتصحيح ورصد الدرجات، والمهام الإدارية، وما إلى ذلك، وذلك ضمن عبء العمل المعتاد.

وأشارت إلى ضرورة إبلاغ المدرسة ذوي الطلبة وتذكيرهم بالقنوات المناسبة للتواصل مع المعلمين، إضافة إلى الأوقات والجداول الزمنية المناسبة لتوقع الردود من المعلمين.

كما أكدت ضرورة أن تستمر المدارس في توفير الحد الأدنى من التطوير المهني للمعلمين، البالغ 25 ساعة سنوياً، إضافة إلى استمرار المدارس بتزويدهم ببرامج التطوير المهني في مجالات التعلم عبر الإنترنت، واستخدام أدوات التعلم الإلكتروني، والأمن الإلكتروني، وفي دعم صحة وسلامة الطلبة نفسياً وذهنياً.

وشددت الدائرة على ضرورة مراجعة المدارس الخاصة سياسات حماية الطفل الحالية، لإضافة أي مخاطر يتم تحديدها في نموذج تقييم المخاطر بالمدرسة، مشيرة إلى ضرورة توفير الموارد وتنظيم حملات التوعية لتثقيف الطلبة حول التنمر الإلكتروني (سواء كضحية أو العكس)، وطرق الحماية والتوقف عن التنمر.

وأشارت إلى أن المعلمين يقومون بدور مهم في تقديم الدعم للطلبة، والتأكد من سلامتهم خلال التعليم عن بعُد.

وأضافت: «يجب على المدرسة توفير الموارد اللازمة للتأكد من سلامة ورفاهية المعلمين في المقام الأول، وتطبيق سياسات حماية الطفل، وتحديد الاحتياجات الاجتماعية والنفسية للطلبة، ودعمهم عن طريق استراتيجيات التعامل مع القلق والتوتر الناتج عن الجائحة».

ولفتت إلى ضرورة وضع المدارس سياسات وإجراءات للمشاركة والتواصل عبر الإنترنت، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا المتاحة، ومشاركتها مع أولياء الأمور والطلبة والموظفين، وأن تضع مجموعة من الإجراءات لاتباعها بغرض الإبلاغ الفوري والاستجابة لأي إساءة استخدام للتكنولوجيا يتم اكتشافها أو لأي سلوك غير لائق أثناء الجلسات الإلكترونية، مشددة على أن «المدارس ملزمة بإبلاغ مركز حماية الطفل عن أي حالات سوء معاملة للأطفال، مشتبه فيها أو مؤكدة، سواء في المنزل أو المدرسة».

«التعليم والمعرفة»:

• «التعليم عن بُعد لا يعني زيادة الأعباء التدريسية على المعلمين».

• «الدائرة» طلبت تنظيم حملات لتثقيف الطلبة حول التنمر الإلكتروني.

• المدارس ملزمة بالإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال، المشتبه فيها والمؤكدة.

• 25 ساعة تدريب إلزامية للمعلمين سنوياً.