أكد ضرورة إعداد دراسة لتفعيل التغييرات السلوكية

وزير التربية يدعو لاستكشاف التحولات المطلوبة في التعليم بعد «كوفيد-19»

الحمادي خلال مشاركته في مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة. من المصدر

أكد وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، ضرورة تأسيس فريق عمل وطني متخصص من جهات عدة، لإجراء دراسة جدوى لاستكشاف التحولات المطلوبة في التعليم ما بعد «كوفيد-19»، وإعداد دراسة بحثية مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بدعم من الجامعات، لاستكشاف كيفية تفعيل التغييرات السلوكية، بهدف إحداث تغييرات في المواقف الثقافية تجاه المخلفات، وإعادة التدوير وتحسين الصحة البيئية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة، الذي أقيم خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري، بالتعاون بين اليونسكو والوزارة الاتحادية للتعليم والبحث العلمي في ألمانيا، بمشاركة 81 وزيراً للتعليم، و2500 مختص وخبير ومشارك من مختلف دول العالم.

ويهدف المؤتمر للتوعية والتعريف بالإطار الجديد للتعليم لعام 2030، الذي يركز على تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة.

وقال الحمادي إن «الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات تتوافق مع مخرجات المؤتمر، لأنها من الدول المبادرة في الالتزام المسبق بكل ما يدعو له من رؤى وخطط واستراتيجيات وأهداف عامة. ويتضح ذلك من خلال زيادة الوعي العالمي بالتعليم من أجل التنمية المستدامة».

وأضاف أن ذلك يصبّ في خانة تعزيز مبادرات دولة الإمارات في مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية من التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030، وهي: النهوض بالسياسات، وتحويل بيئات التعلم، وبناء قدرات المعلمين، وتمكين الشباب وتعبئتهم واتخاذ الإجراءات في المجتمعات، ومتابعة تقدمهم.

وأكد الحمادي دمج إطار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ومجالات عمل التعليم من أجل التنمية المستدامة 2030 في الأجندة التعليمية الوطنية للدولة من خلال تأكيد الحاجة إلى فرص نوعية عادلة للتعليم من منظور تعليمي شامل ومدى الحياة، باعتبار التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان والمصلحة العامة.

وأشار إلى أن الأجندة الوطنية لرؤية 2021 تؤكد على تطوير نظام تعليمي من الدرجة الأولى، موضحاً أنه ستكون هناك استثمارات كبيرة لتشجيع وتعزيز الالتحاق بالمدارس للتعليم التمهيدي ما قبل المدرسي (مشروع براعم المستقبل) والأساسي. كما تسعى لضمان أن يكون الطلاب في الإمارات من بين الأفضل في العالم، وأن تكون منظومة التعليم فيها الأولى عالمياً.

ولفت إلى تصميم الأجندة والخطة الاستراتيجية المطورة حديثاً لوزارة التربية والتعليم، لتحقيق أهداف التعليم التي تتماشى تماماً مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة.

كما تم وضع إجراءات لضمان تحديث المبادرات والبرامج باستمرار، لتلبية التطلعات الوطنية، مبيناً أن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المسؤولة عن التعليم تعمل لتحقيق نظام تعليمي ثري ومتنوع، حيث تقدم المدارس الحكومية والخاصة بالدولة أكثر من 17 منهجاً دراسياً، جميعها تصب في خدمة الإطار الوطني للتعليم ومئوية الإمارات.

17 منهجاً دراسياً تقدمها المدارس الحكومية والخاصة تصب في خدمة الإطار الوطني للتعليم ومئوية الإمارات.

طباعة