«التربية» تطلق معايير جديدة لترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي

أطلقت وزارة التربية والتعليم حزمة معايير جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها، بهدف تحقيق توجهات الدولة في ضمان جودة التعليم وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز السمعة العالمية المرموقة لمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.

وترتكز معايير الترخيص والاعتماد الجديدة على 11 جانباً من الجوانب الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، تشمل: الحوكمة والإدارة، وضمان الجودة، والأنشطة العلمية والبحثية، والطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والمرافق التعليمية، والصحة والسلامة والبيئة، والامتثال القانوني والإفصاح العام، والمصادر التعليمية، والقدرات المادية للمؤسسات التعليمية وقابليتها للاستمرار، بالإضافة إلى خدمة المجتمع والنزاهة.

وعملت الوزارة على تطوير المعايير الجديدة لتغطي ترخيص جميع أنواع مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها، بما في ذلك الجامعات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والجامعات الخاصة والجامعات المتخصصة (كالشرطية والعسكرية) وفروع الجامعات العالمية وجامعات المناطق الحرة. ومن المقرر البدء في تطبيق حزمة المعايير الجديدة مطلع سبتمبر المقبل.

وقال وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «تأتي حزمة المعايير الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة بتطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية، والتوسع في تدريس المجالات العلمية من أجل مواكبة ثورة التطور التكنولوجي في العالم».

وأضاف: «نسعى من خلال اعتماد المعايير الجديدة إلى تهيئة مناخ تعليمي جيد داخل مؤسسات التعليم العالي لتخريج طلبة على درجة عالية من العلم والمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للتعامل مع متغيرات المستقبل، ومن خلال المعايير الجديدة، نأمل خلال السنوات المقبلة وجود جامعات داخل الدولة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم، ما ينعكس على سمعة التعليم الإماراتي».

من جانبه، قال وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، الدكتور محمد إبراهيم المعلا، إن أهم ما تتميز به المعايير الجديدة هو اتباع مبدأ الاعتماد والترخيص المبني على تقييم الجودة حيث يتم تقسيم مؤسسات التعليم العالي إلى مستويات عدة للجودة، وقد تم تصميم المعايير ليمكن تطبيقها بطريقة مرنة تكافئ المؤسسات عالية الجودة وتعطيها العديد من المزايا.

وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال معايير الاعتماد الجديدة إلى تسهيل الإجراءات على مؤسسات التعليم العالي دون المساس بعنصر الجودة التعليمية، حيث بات يُطلب من المؤسسات الآن إعداد دراسة ذاتية مختصرة تحتوي على استراتيجية الجامعة وأسس ضمان الجودة الداخلية وشرح للبرامج وتحديد أعضاء هيئة التدريس والمصادر التعليمية والمرافق والمختبرات. ويتم تقديم الدراسة الذاتية والبيانات المرفقة إلكترونياً، كما تعمل الوزارة حالياً على إطلاق منصة إلكترونية بهدف مواكبة التطور التكنولوجي واتباع منهج المعاملات اللاورقية في ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها.

ومن أهم مميزات المعايير الجديدة تطبيق الترخيص والاعتماد المبني على تقييم الجودة، حيث يؤخذ التصنيف الدولي والوطني لمؤسسة التعليم العالي وسمعة المؤسسة وتاريخها الأكاديمي وحصولها على اعتمادات دولية لبرامجها ومدى التزامها بالمعايير وقرارات ومتطلبات الوزارة، وغيرها من العوامل لتقسيم مؤسسات التعليم العالي إلى مستويات عدة للجودة.

وتم تصميم المعايير ليتم تطبيقها بطريقة مرنة، حيث ستتمتع المؤسسات عالية الجودة بالعديد من المزايا أهمها مراجعة كل سبع سنوات بهدف الترخيص المؤسسي واعتماد البرنامج، ومراجعة البرامج المتعددة دفعة واحدة، وتشكيل فرق مراجعة أقل عدداً أثناء زيارة المؤسسة، بالإضافة الى قصر مدة الزيارة والأولوية في طرح البرامج الجديدة، ما ينعكس على تخفيض كلفة الترخيص والاعتماد بأكثر من 50%.

وستطبق على المؤسسات منخفضة الجودة المعايير بطريقة مختلفة مثل مراجعة كل ثلاث سنوات بهدف الترخيص المؤسسي واعتماد البرامج، وستخضع هذه المؤسسات إلى المزيد من الرقابة والتفتيش من قبل قطاع الرقابة، ومزيد من المراجعة والتدقيق من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي وزيادة مدة الزيارة لفرق المراجعة الخارجية، بالإضافة إلى تقييم دقيق وشديد لطلبات البرامج الجديدة من هذه المؤسسات.

كما أنه من الممكن وضع البرامج التعليمية أو المؤسسة بأكملها تحت الحظر في حالة تم نزول تصنيف الجودة عن حد معين، أو في حال استمرت حالة المؤسسة منخفضة الجودة لمدة طويلة.

معايير جديدة

تتضمن المعايير الجديدة العديد من التغييرات التي عالجت بعض الثغرات في المعايير القديمة، مثل توضيح أسس إنشاء مؤسسات جديدة، وخطوات إغلاق المؤسسات وتعليق البرامج وتوضيح العقوبات والمخالفات، ووضع معايير التعلم الذكي، والاعتراف بالتعليم المسبق، ومعايير المستشفيات التعليمية ومراكز التدريب، والالتزامات المالية على المؤسسات.