رؤية مستنيرة

رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تجاه القوانين واضحة، حيث قال: «إذا تعارض القانون مع مصلحة الناس فيجب تغييره، وعند صياغة أو اقتراح أي سياسة أو قانون لا تنظر الحكومة الإيجابية في نصوص القانون فقط، الحكومة تنظر قبل ذلك في حياة الناس، وحياة المتأثرين بهذا القانون، هل سيسهل حياتهم؟».

ومن منطلق هذه الرؤية الإيجابية والحكيمة لصاحب السمو، عملت لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية على تطبيق قانون الموارد البشرية للعسكريين في إمارة دبي، وكان من المهم أن يتم التعامل مع الحالات الاجتماعية، في ظل جائحة «كورونا»، وفق مفهوم قانوني سليم يحقق هذه الرؤية، لذا عكفت على وضع سياسات وقرارات تنظم عمل الموارد البشرية العسكرية، ولم تقف عند ظاهر النصوص، طالما كانت تهدد صحة المنتسب العسكري، بل حرصت على استخراج الحكمة الحقيقية للنصوص القانونية التنظيمية للعمل بما يتناسب مع توجهات الحكومة. في بادئ الأمر، أصدرت اللجنة تعميماً للجهات الحكومية العسكرية، يحدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد–19»، تطبيقاً لأحكام القوانين الاتحادية والمحلية، متضمناً آلية التعامل مع كل الحالات المشتبه فيها بالعمل، حتى يتم تنفيذ القوانين السارية في هذا الشأن على أحسن وجه، كما تضمن التعميم تعليمات عامة متعلقة بتقييد السفر خارج الدولة إلا للحالات الضرورية.

كما أصدرت اللجنة قراراً يستهدف حماية بعض الفئات بتطبيق نظام العمل عن بُعْد بشكل فوري، وهي الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس «كوفيد–19»، وفق أسس طبية معتمدة دولياً ومحلياً مع الجهات الطبية المختصة في الإمارة.

ومن هذه الفئات: الحوامل، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، إذ لا يجوز حضورهم للعمل المكتبي، كما لا يجوز إجبارهم على الخروج في إجازات من رصيدهم. كما أصدرت اللجنة قراراً بشأن المنتسبين العالقين خارج الدولة، ولم يتمكنوا من العودة لأرض الوطن بسبب إغلاق المنافذ الحدودية، وكان لهذا القرار الأثر الإيجابي في المنتسب، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وحتى لا ينقطع مصدر الدخل كان لابد من تنظيم انقطاعهم عن العمل بما يحقق المصلحتين العامة والخاصة.

واستغرقت اللجنة في عملها، من خلال الأمانة العامة، بإجراء دراسات قانونية حول الإصابة بمرض كورونا بالنسبة للعاملين في الميادين أثناء فترة العزل الجماعي في المنازل، استعداداً وتأهباً لأي حالة قانونية مفترضة مستقبلاً، وحتى تضع الحقوق في نصابها ولا تهدر ولو على صورة تأخير وإبطاء في اتخاذ القرار السليم حيال تلك الحالات المستحدثة. وفي ما يتعلق بالمرحلة القادمة ما بعد أزمة «كورونا»، فإن الأمانة العامة للجنة وضعت المسودة الأولى لنظام العمل عن بُعْد لتحقيق المرونة والتنظيم الأمثل لهذا النظام، أملاً أن يكون نظام العمل عن بُعْد أكثر فائدة لجهات العمل وللمنتسب العسكري، فكان أهم أهداف مشروع النظام تحقيق التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية للمنتسب.

وطالما أن التجربة الاستثنائية للعمل عن بعد أظهرت بعض النتائج الإيجابية والسلبية، فكان لابد من التنسيق مع الدوائر العسكرية، للوقوف على تلك النتائج حتى يتم تقنينها بشكل يتناسب مع كل الظروف العادية والاستثنائية.

- مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية