استشارة

ـ هل يلعب القانون دوراً في حال تجاوز مؤخر الصداق الحد الأقصى المحدد في قانون الأحوال الشخصية.. ومتى يحق للزوجة حبس زوجها؟

(م.ل ــ دبي)

Àفي البداية تجب الإشارة إلى أن الحد الأقصى لمؤخر الصداق هو 30 ألف درهم، ويسود اعتقاد خاطئ لدى الكثيرين بأن من حق المحكمة التدخل في حالة تجاوز المؤخر هذا الحد، وهذا يحدث عادة في حالات النزاع بين الزوجين، فيلجأ الزوج إلى المحكمة معتقداً أنها ستنصفه بسبب كتابته مبلغاً يفوق الحد الأقصى.

أو تلجأ الزوجة إلى المحكمة إذا رفض الزوج سداد المبلغ المستحق عليه بحجة أنه يتجاوز هذا الحد.

والخلاصة في النهاية أن المحكمة ليست صاحبة اختصاص في النظر بهذه المسألة، لكنه يظل التزاماً أخلاقياً وديناً في رقبة الزوج إلذي تعهد بسداده، خصوصاً أن هذه الاتفاقات تجري عادة في أجواء أسرية، يصعب التدخل فيها، وليس من شيم الرجال أن يتعهد الرجل بشيء ويتراجع عنه، بحجة أن القضاء لا يلزمه بذلك.

وبأي حال من الأحوال، فإن قانون تحديد المهور راعي الطرفين حين وضع الحد الأقصى لمؤخر الصداق، إذ إنه يعد مبلغاً مناسباً لكلا الطرفين، ومن منطلق كثير من قضايا الأحوال الشخصية فإن الزوجة تتنازل عن هذا الحق إذا أرادت التخلص من الزواج.

أما بخصوص الحالات التي يحق للزوجة حبس الزوج فيها، فأبرزها على الإطلاق عدم التزامه بسداد نفقتها أو نفقة الأولاد، وهناك حالات كثيرة لأزواج لم يلتزموا لسبب أو لآخر بسداد النفقة المستحقة عليهم، ودخلوا السجون لهذه الأسباب.

طباعة