شاب يدفع 35 ألف درهم في مشروع استيراد «وهمي»

أيدت محكمة استئناف محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام شاب بأن يردّ لآخر 35 ألف درهم، بالإضافة إلى 1500 درهم تعويضاً عن عدم الوفاء باتمام مشروع استيراد شاحنات تبريد للحوم والفواكه من أوروبا، وقضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب.

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 35 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، والتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه سلّم المدعى عليه 35 ألف درهم بعدما أقنعه بالدخول معه في مشروع استيراد شاحنات تبريد للحوم والفواكه من أوروبا، وبعد فترة تبين له أن الأخير لم يشترِ أو يستورد شيئاً، ولدى مطالبته بإرجاع المبلغ ماطل في ذلك ما تسبب للمدعي في أضرار مادية ومعنوية، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 35 ألف درهم والتعويض بمبلغ 1500 درهم عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

ولم يرتضِ المدعى عليه بالحكم وطعن عليه بالاستئناف ناعياً على القرار المستأنف بالبطلان والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه ليس صحيحاً الاستدلال بما جاء على لسان المستأنف في تحقيقات الشرطة من وجود شراكة بينه وبين المستأنف عليه، إذ إن هذه الشراكة لا تتعلق بموضوع الدعوى.

وأشار إلى أن ما ذكره المستأنف عليه لدى الشرطة هو أنه اتفق مع المستأنف شفاهة أن يستورد له من أوروبا شاحنة لنقل الفواكه واللحوم بـ110 آلف درهم دفع إليه 35 ألف درهم، وقد وصلت الشاحنة إلا أن المستأنف «المدعى عليه أصلياً» منعه من رؤيتها، دون أن يقدم دليلاً على مزاعمه هذه ولا طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها، وطلب المستأنف إلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف، أن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية تنص على أنه في جميع الأحوال يكون الحكم الصادر من الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 50 ألف درهم، مشيرة إلى أن المطلوب في الدعوى المطروحة وكما سبق بيانه هو الحكم بمبلغ 35 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، والتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم ومجموع ذلك وهو 45 ألف درهم، لا يتعدى النصاب الانتهائي، كما أن المستأنف لم يقم استئنافه على الحالات الاستثنائية التي يجوز استئنافها، وحكمت المحكمة في غرفة مشورة بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، وألزمت المستأنف بالمصروفات. 

المحكمة ألزمت المدعى عليه بردّ المبلغ وتعويض لعدم الوفاء بالمشروع.

طباعة