إلزام سائق تاكسي سداد 14 ألف درهم مخالفات

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام سائق تاكسي أن يؤدي مبلغ 14 ألف درهم إلى شركة، قيمة المخالفات والحوادث التي ارتكبها بسيارة مملوكة لها.

وفي التفاصيل أقامت شركة تعمل في مجال تقديم خدمات «التاكسي» دعوى قضائية، ضد سائق يعمل لديها، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها 14 ألف درهم مع الفائدة القانونية، مشيرة إلى أن المدعى عليه يعمل لديها بمهنة سائق تاكسي، وارتكب مخالفات مرورية وعمل حوادث بالسيارة المملوكة للشركة، وترتب في ذمته المبلغ المطالب به، فيما أقر السائق خلال نظر الدعوى، بأن مبلغ الدعوى مترتب بذمته.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يشترط في صحة الإقرار القضائي أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه فيما أقر به، وأن الإقرار القضائي حجة على المقر، ولا يقبل منه الرجوع فيه.

وأشارت إلى المدعى عليه أقر بمديونيته للشركة المدعية بالمبلغ المطالب به، ما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ المطالبة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 14 ألف درهم، وألزمته رسوم ومصروفات الدعوى.

طباعة