المدعون لجأوا إلى القضاء بعد 7 سنوات على الواقعة

رفض دعوى تعويض ورثة متوفٍ في حادث تصادم.. لمرور الزمان

الحكم الجزائي صدر في عام 2015. الإمارات اليوم

قررت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، رفض دعوى تعويض ورثة متوفٍ في حادث تصادم، لمضي سبع سنوات على وقوع الحادث، وقضت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان.

وفي التفاصيل، أقام ورثة متوفٍ دعوى قضائية ضد المتسبب في وفاة موروثهم، طالبين في ختامها إلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرين إلى أنه أثناء وجود والدهم في مركبته وهي في حالة وقوف نهائي، وبسبب إهمال المدعى عليه وعدم احترازه ومخالفته قانون السير والمرور أثناء قيادته للمركبة، اصطدم بالمركبة الأولى، ما تسبب في حدوث الوفاة، وتم إدانته جزائياً عن تهمة التسبب بوفاة مورث المدعين عن طريق الخطأ ومعاقبته بالحبس مدة ثلاثة أشهر وارتباطها بتهم أخرى.

وقد تخلف، جراء الوفاة، إصابتهم بأضرار مادية ومعنوية، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وقدم حافظة مستندات.

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن دفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المسقط، وفقاً للمادة 298 من قانون المعاملات المدنية، التي تنص على أنه لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الحكم الجزائي أنه قد صدر في عام 2015 حضورياً بإدانة المدعى عليه عن التسبب خطأً في وفاة مورث المدعين ومعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر، لارتباطه بجرائم أخرى، ولم يتم الاستئناف عليه، وصار هذا الحكم نهائياً وباتاً.

وكان المدعون أقاموا دعوى أمام محكمة التركات في أبوظبي وصدر الحكم في يناير 2016، وقد قام وكيلهم بقيد دعواه الماثلة في مارس 2022 أي أنه قيد الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات على صدور الحكم الجزائي، الذي استند إليه المدعون في دعواهم الماثلة كإثبات لخطأ المدعى عليه، ما يكون معه دفع المدعى عليه قائماً على سند من الواقع والقانون.

وحكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان.

• «محكمة أبوظبي»: «لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر».

طباعة