فتاة تطلب 200 ألف درهم تعويضاً عن تهمة الإزعاج

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى فتاة، طالبت فيها بإلزام أخرى بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن اتهامها بالإزعاج.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها قامت بالإبلاغ ضدها بأنها قامت بمداومة الاتصال بها وبأهلها، وإزعاجها، وتمت إحالتها إلى المحاكمة الجزائية التي قضت ببراءتها، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، طالبت فيها برفض الدعوى.

وأكدت المحكمة أن من المقرر قانوناً أن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، مشيرة إلى أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للجميع، وأنه لا تترتب عليه المساءلة بالتعويض، إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق انحرف به عن ما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحة يرجوها منه، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسؤوليه قِبل المبلغ، إلا إذا ثبت توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية.

وأوضحت المحكمة أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت معه كذب المدعى عليها في بلاغها ضد المدعية، وتم القضاء ببراءتها، لتشكك المحكمة الجزائية، وليس بسبب كذب المدعى عليها في بلاغها، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بالمصروفات والرسوم.

طباعة