«الجمارك» تُحبط عملية تهريب «البان» بـ 25 مليون درهم

أحبطت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلةً بالإدارة العامة للجمارك، وبالتنسيق مع دائرة الجمارك في إمارة الفجيرة، عملية إدخال بضائع ممنوعة إلى الدولة من نوع (البان ومشتقاته) تقدّر قيمتها بـ25 مليوناً و239 ألف درهم، وذلك عبر ميناء الفجيرة، مع ضبط أشخاص (عربية) و(آسيوية) عرضوا 280 ألف درهم رشوة لموظف جمركي في سبيل تمرير البضائع الممنوعة.

جاءت عمليات الضبط بالتعاون مع الشركاء من الجهات المعنية في ضوء تلقي الهيئة معلومات استباقية حول محاولة إدخال شحنات مشبوهة (14 حاوية) من خلال ميناء الفجيرة بهدف تخزينها في أحد المستودعات، ثم بيعها في الأسواق المحلية بصفة غير قانونية.

واستناداً إلى عمليات التنسيق المشتركة مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية في الفجيرة، تم ضبط الحاويات المستهدفة باستخدام أجهزة التفتيش الحديثة المدعومة بخبرة وكفاءة الكوادر الرقابية المتخصصة في التفتيش الجمركي، فضلاً عن القبض بطريقة احترافية على الأشخاص القائمين على تقديم الرشوة مقابل إدخال تلك الشحنات والتهرب من الرسوم والضرائب المقررة.

وأكد مدير عام الجمارك بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، أن حماية المجتمع وتعزيز أمنه يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل والتفتيش وإدارة المخاطر الجمركية على النحو الذي يخدم تيسير التجارة.

وقال مدير عام جمارك الفجيرة، راشد حماد الحفيتي، إن العملية جاءت في ظل تبادل المعلومات مع الهيئة والأطراف ذات الصلة، حيث تم التحفظ على المواد الممنوعة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة وسلطة ميناء الفجيرة وفقاً لإجراءات الضبط القضائي إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والجمركية، مؤكداً استمرار أعمال التفتيش على جميع الشحنات والحاويات المرتبطة بالدائرة، لرصد مختلف المخالفات التي تشكل خطراً على الأمن والمجتمع، لتحقيق حماية المستهلك ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية الدولة في مجال التجارة وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.