امرأة تطالب خادمتها بـ 3000 درهم قيمة مكالمات دولية

ألزمت محكمة العين الابتدائية خادمة بأن تؤدي مبلغ 2574 درهماً إلى مخدومتها، قيمة مكالمات دولية أجرتها من هاتف المنزل دون علم المدعية، ورفضت المحكمة طلب التعويض.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد خادمتها، طالبةً إلزامها بسداد 3000 درهم، والتعويض عن الضرر بمبلغ 5000 درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن الخادمة كانت تعمل لديها، وخلال فترة عملها أجرت اتصالات دولية من هاتف المنزل، من دون علمها، وترتب عليها مبلغ 3000 درهم قيمة هذه الاتصالات، وهربت دون سداد قيمة الاتصالات، وقدمت صورة من إيصالات صادرة عن شركة الاتصالات.

وطلب محامي المدعية إلزام الخادمة برد 3000 درهم قيمة المكالمات الدولية التي أجرتها، و5000 درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية والجسدية، نتيجة ما قامت به الخادمة من خيانة للأمانة والثقة الموكلة إليها، إضافة إلى التعويض بمبلغ 2000 درهم قيمة ما خرّبته من أدوات مطبخ قبل هروبها.

وأدت المدعية اليمين المتممة، بناءً على طلب المحكمة، مؤكدة أن المدعى عليها قامت باستعمال الهاتف الخاص بها، من دون علمها وموافقتها، في الاتصال بدولة أخرى، وأن ذمتها مشغولة لها بمبلغ قدرة 2574 درهماً قيمة هذه الاتصالات، وأنها لم تقم بسداد قيمتها لها حتى تاريخه.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعة الأوراق، ومن الفواتير المرفقة، صدور مكالمات دولية من هاتف منزل المدعية بمبلغ 2574 درهماً قيمة هذه الاتصالات.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تقدم من الأدلة والمستندات ما يفيد بأن الخادمة قد تسببت لها في الأضرار المطالب بالتعويض عنها، كما أنها لم تقدم أي مستندات تفيد بارتكاب المدعى عليها أي خسائر للمدعية، وكانت أقوالها في هذا الشأن قد جاءت محض أقوال مرسلة لا دليل عليها، ومن ثم يكون طلبها هذا قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون، ويتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 2574 درهماً، وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.