مطعم متحرك يقود رجلاً وامرأة إلى أروقة المحاكم

نزاع على مطعم متحرك (كرفان) قاد رجلاً وامرأة إلى أروقة المحاكم، بعدما تقدمت المرأة ببلاغ تتهم فيه الرجل بسرقة (كرفان)، وتحويله إلى مطعم، فيما أكد الرجل خلال التحقيقات، أنه اشترى الكرفان، وتولى إعداده لاستعماله كمطعم، وفوجئ بامرأة تتهمه بسرقته، ولتجنب خسارته اتفق معها على أن تتنازل عنه مقابل 24 ألف درهم، وتم التصديق على الاتفاق لدى كاتب العدل، إلا أنها استولت على المبلغ والمطعم، ورفضت تسليمه إياه، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بصحة ونفاذ اتفاق البيع المبرمة بين الرجل والمرأة، وبإلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي المطعم المتنقل. وتفصيلاً، أفاد الرجل بأن المرأة فتحت بلاغاً لدى مركز الشرطة، تؤكد أنها تملك كرفاناً متحركاً، وفقد منها العام الماضي، واتهمته بسرقته، وقضت محكمة جزاء رأس الخيمة، بتغريمه 10 آلاف درهم، وبعد الطعن على الحكم في الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما أسند إليه، كونه اشترى الكرفان بحسن نية بعد عرضه للبيع، وتولى إعداده لاستعماله كمطعم متحرك، وبدأ في تجهيزه وترخيصه لدى الجهات الرسمية، حتى فوجئ بالبلاغ الجزائي. وأكدت أوراق القضية أن الرجل اتفق مع المرأة للتنازل له عن الكرفان بكل مكوناته المادية والمعنوية، مقابل 24 ألف درهم، وتم تصديق الاتفاق لدى الكاتب العدل، وبعد تسلمها المبلغ لم تسلمه الكرفان، الأمر الذي حدا به لرفع دعوى مدنية للحكم له بصحة الاتفاق. وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن المرأة أقرت عند استجوابها في الدعوى أنها قبضت ثمن الشراء كاملاً من المدعي، وأن الكرفان المتحرك محل البيع موجود في الحجز، ومركز الشرطة يرفض تسليم الكرفان المبيع إلا بحكم من المحكمة.

وأوضحت أنه ثبت أن الرجل اشترى الكرفان من المدعى عليها بقيمة 24 ألف درهم، إلا أنها تأخرت عن التزامها بتسليم الكرفان، وعليه يكون من حق المدعي إزاء إخلال المدعى عليها الرجوع عليها بالتزامها كبائعة بتسليم الكرفان المبيع. وقضت المحكمة بصحة نفاذ اتفاق البيع بين المدعي والمدعى عليها، وألزمت المدعى عليها تسليم المدعي الكرفان المتحرك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة، كما تلزمها الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.