محكمة أبوظبي رفضت الدعوى لرفعها على غير ذي صفة

موظف يطالب مديره بمليوني درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى تعويض أقامها موظف ضد مدير شركة، لرفعها على غير ذي صفة حيث اختصم المدعي المدعى عليه بشخصه.
 
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية طالب فيها إلزام مدير شركة بأن يؤدي له مبلغ مليوني و46 ألف و788 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، وذلك على سبيل التعويض المادي عن تفاقم الضرر الذي تسبب فيه له حيث قام بإنهاء خدماته من الشركة تعسفياً مخالفاً بذلك اللائحة الداخلية للشركة التي يديرها ومخالفا لقانون العمل حيث تسبب في إنهاء الخدمات بطريقة غير مشروعة ما أدى الى حدوث أضرار مادية له.
 
وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي وقدم مذكرة شارحة لدعواه تتضمن حافظة مستندات تضمنت صورة من عقد العمل، وصورة من خطاب إشعار بإنهاء الخدمات وصورة ضوئية من الأحكام العمالية وصورة من إنذارات من البنك بضرورة السداد ومخالفات وإنتهاء بوليصة التأمين والهاتف إلى جانب ما يفيد مماطلة الشركة في دفع المستحقات العمالية، فيما قدم محامي المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعاوي العمالية.
 
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من أو على غير ذي صفة هو دفع موضوعي غير متعلق بالإجراءات الشكلية في الخصومة، ذلك أن الفصل في هذا الدفع يقتضي من المحكمة البحث فيمن هو صاحب المصلحة في المطالبة بالحق موضوع النزاع أو تحديد الخصم الذي يلتزم قانوناً بتنفيذ الالتزام المدعى به، مشيرة إلى أن المدعى يطالب بالتعويض عن الاضرار المادية والأدبية التي اصابته من جراء خطأ المدعى عليه بفصله من العمل تعسفيا.
 
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعى والمدعى عليه كانا يعملان في ذات الشركة وكان المدعى عليه مديراً في الشركة التي يعمل فيها إلا أن المدعى اختصم المدعى عليه بشخصه وليس بكونه مديرا للشركة ولم يقم بتصحيح شكل الدعوى وعليه تنفي صفة المدعى عليه حيث اختصم بشكل شخصي، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مع إلزام رافعها بالمصروفات.
طباعة