قانوني: الرجل غير ملزم بسدادها عن زوجته ولا تدخل ضمن النفقة

خلافات زوجية تصل إلى المحاكم.. والسبب «مخالفات مرورية»

صورة

نظرت محاكم الدولة خلال الفترة الأخيرة، خلافات بين أزواج ومطلقين لأسباب مختلفة، بعضها يعود لأسباب مادية، مثل مسؤولية سداد مبالغ مالية مترتبة على مخالفات مرورية متراكمة ارتكبها أحدهما، سواء بسيارته أو مركبة الطرف الآخر.

ويعلق المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن المخالفات المرورية التي ترتكبها بعض الزوجات، قد تثير حفيظة أزواجهن، نظراً لما تضيفه من أعباء مالية عليهم، خاصة عندما لا تكون الزوجة تعمل وليس لديها دخل، وقد تصل هذه الخلافات إلى القضاء عندما تكون بين مطلقين.

وأضاف الشريف أن القانون لا يلزم أحداً تحمل مسؤولية الطرف الآخر فيما يرتكبه من مخالفات، فالعقوبات تكون شخصية، وتستوجب على من فعلها، لذا فإن الرجل غير ملزم دفع قيمة المخالفات المرورية نيابة عن زوجته، وهي لا تدخل ضمن القوامة، لكنه يقوم بذلك تطوعاً، ومن منطلق العلاقة الزوجية التي تربطهما، لكن في حال شب خلافاً بين الزوجين فلا توجد مسؤولية على الزوج في تحمل هذه المخالفات.

وأكد أن المخالفات المرورية لا تدخل ضمن النفقات الواجبة على الزوج، بمعنى أنه إذا كان الرجل ملزم بدفع نفقات لمطلقته لتمكينها من تلبية احتياجاتها المعيشية، وارتكبت مخالفات مرورية بالسيارة التي تقودها، فهو غير ملزم سدادها بدلاً منها.

ولفت إلى أن مسؤولية سداد المخالفة المرورية تنسحب أيضاً على أي شخص كان يقود مركبة الغير، وارتكب المخالفة، سواء كانت الزوجة أو المطلقة أو السائق الذي يعمل لدى كفيله، إذ يمكن لمالكها الرجوع إلى إدارة المرور المعنية، وإخلاء مسؤوليته من هذه المخالفة، وتحميل الطرف الآخر مسؤولية سدادها.

ونظرت محاكم الدولة، أخيراً قضايا بين مطلقين، كان محورها المخالفات المرورية، حيث ألزمت محكمة ابتدائية امرأة (مطلقة) دفع قيمة 15 مخالفة مرورية ارتكبتها، مستخدمة في ذلك السيارة المسجلة باسم زوجها السابق التي وفرها لها بعد انفصالهما، حيث تقدم الشاكي بدعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المشكو عليها (زوجته السابقة) أداء مبلغ 7290 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع المصروفات والرسوم، مرفقاً صور وكشوف المخالفات، وإيصالات سداد، وصورة حكم قضائي.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن المشكو عليها هي المسؤولة عن هذه المخالفات كون السيارة مسلمة لها لاستخدامها، وهي بهذه المثابة حارسة لها، وعليه قضت المحكمة بإلزامها دفع قيمة المخالفات.

وفي قضية أخرى، رفضت محكمة ابتدائية دعوى أقامتها امرأة ضد طليقها مطالبة بإلزامه رد السيارة الخاصة بها، وسداد قيمة المخالفات المرورية البالغة 14 ألف درهم، حيث أقامت المرأة دعوى ضد طليقها، وإلزامه رد السيارة الخاصة بها، والتي تبلغ قيمتها 30 ألف درهم، ومخاطبة إدارة المرور والترخيص لتحويل جميع المخالفات المرورية وقيمتها 14 ألف درهم، والنقاط السوداء إلى الرمز المروري للمدعى عليه.

وقالت إنها تمتلك المركبة، وخلال فترة العلاقة الزوجية قام المدعى عليه باستخدام المركبة الخاصة بها، بحجة أنها لا تحمل رخصة قيادة تخولها قيادة المركبة، وخلال قيامه بقيادة المركبة ارتكب مخالفات مرورية داخل الدولة وخارجها، وبعد وقوع الطلاق بينهما لايزال المدعى عليه ممتنعاً عن رد المركبة، كما أنه لم يسدد قيمة المخالفات.

وقضت المحكمة برفض الدعوى موضحة في حيثيات الحكم أن المدعى عليه «طليقها» مَثُل أمام القضاء، وقدم ما يفيد ببراءة ذمة صادرة عن إدارة المرور، ثابت فيها أنه لا توجد مخالفات مرورية على المركبة، كما أنه قدم ما يفيد تسلُّم المركبة من قبل المدعية «طليقته» بموجب «محضر استلام»، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك بالنسبة إلى القضاء، رفض الدعوى، وإلزام المدعية المصروفِات.

وشهدت محاكم الدولة خلال السنوات الماضية قضايا رفعها رجال ضد زوجاتهم السابقات، بسبب مخالفات مرورية مترتبة عليهن، فيما كانت المركبات المسجلة عليها تلك المخالفات بأسماء الأزواج.

ورصدت «الإمارات اليوم» طلبات تقدمت بها نساء في دعاوى طلاق أمام المحاكم، منها إلزام المطلق دفع مؤخر الصداق ونفقة العدة، ونفقة المتعة، ونفقة سكنى العدة، ونفقة زوجية متأخرة، ونفقة الأبناء، وكسوة العيدين، وكسوة الشتاء والصيف، ودفع أجرة الحضانة، وتوفير خادمة، وسيارة، ومسكن حاضنة مستقلّ، وتكاليف الدروس الخصوصية، ومصروفات الصرف الصحي، ورسوم تجديد ملكية السيارة، ودفع مخالفاتها المرورية.

• نساء يطالبن أزواجهن السابقين بسداد رسوم تجديد ملكية السيارة ودفع المخالفات المرورية.


إجراءات الضبط المروري

تسمح إدارات المرور للسائقين بالاعتراض على المخالفات المرورية خلال شهر من تاريخ الإخطار بالمخالفة عبر وصول الرسالة النصية لمالك المركبة.

واستناداً إلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، يتم إخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، ومراجعة الجهات المعنية خلال شهر من تاريخها لإتاحة الفرصة له للاعتراض على المخالفة نهائياً بعدم صحتها، أو أن هناك سائقاً آخر ارتكبها ما لم تكن المخالفة حضورية بالنسبة للأخير.

وفي حالة عدم حضور السائق خلال المدة المحددة، تحمل المركبة ومالكها بالجزاءات الإدارية المقررة على المخالفات المرورية، حيث يعتبر عدم مراجعة أو اعتراض المالك على المخالفة قرينة على ارتكابه المخالفة المرورية ما لم يثبت العكس.

طباعة