طالبت بتعويض لإساءته إلى سمعتها والحط من قدرها

خليجية تقاضي زوجها لاتهامها بالاستيلاء على مركبته وخزانة ذهب

أقامت زوجة خليجية دعوى مدنية ضد زوجها الخليجي، تطالب فيها بإلزامه بأن يؤدي لها التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي تعرضت لها جراء اتهامه لها بالاستيلاء على سيارته، وعلى خزانة الذهب والعطور وساعات وملابسه من بيته، بالتعاون مع ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية.

ولفتت إلى أنه صدر حكم قضائي من محكمة الجزاء ببراءتها مما نسب إليها، لعدم كفاية الأدلة، وأصبح الحكم حائزاً لقوة الأمر، لعدم طعن المدعى عليه على الحكم.

وأوضحت أن المدعى عليه تعمد إيقاع الأذى بها من خلال تلفيقات زائفة، إذ وقع التشهير بها بين مراكز الشرطة والنيابة العامة، ومثولها أمام المحكمة كمتهمة، وتعرضها للإساءة في سمعتها بين أهلها وذويها، وشعورها بالإهانة والحط من كرامها من دون أي ذنب اقترفته، ما حدا بها لإقامة دعوى للمطالبة بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، وفق ما تراه المحكمة مناسباً مع حجم الأضرار، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

ونفى المدعى عليه في أوراق القضية قصد الكيد في البلاغ الجزائي الذي تقدم به ضد المدعية، والذي ادعى فيه حضور المدعية مع الخادمة إلى منزله في غيابه، وأخذها متاعه وسيارته من المنزل، والاحتفاظ بها، لافتاً إلى أنه اضطر لتقديم شكوى لاسترجاع ما أخذته منه، طبقاً لما يخوله له القانون، وليس بقصد إلحاق الأذى بها، وطالب برفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت والاستماع للشهود، وإلزام المدعية بالمصروفات.

وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني كلي، أن القانون نص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، لافتة إلى أن القضاء استقر على المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية، التي نصت على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يتعلق بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى.

وذكرت المحكمة أن الدائرة المدنية الجزئية هي المختصة قيمياً بنظر الدعوى، وليست الدائرة المدنية الكلية، وكان هذا الاختصاص القيمي متعلقاً بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، إعمالاً لنص المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية، فإنه يتعين على المحكمة الحكم بعدم الاختصاص قيمياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى دائرة المحكمة المدنية الجزئية صاحبة الاختصاص.

طباعة