نصف مليون درهم تعويضاً لشاب تعرض لخطأ طبي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مستشفى بأن يؤدي لشاب (27 عاماً)، مبلغ 500 ألف درهم؛ تعويضاً عن الخطأ الطبي المترتب على تأخر طبيبين يعملان لديها في تشخيص حالته ما ترتب عليه موت أنسجة الخصية اليسرى، وأدى ذلك إلى استئصالها.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد منشأة طبية طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له التكاليف التي تكبدها نتيجة الخطأ والإهمال عن عملية استئصال خصية، والتعويض عن الأضرار الجسيمة المادية والمعنوية التي أصابته جراء الخطأ الطبي من قبل المدعى عليها بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وأشار إلى أنه شعر بألم مفاجئ أسفل منطقة المثانة وتوجه إلى المستشفى (المدعى عليها)، حيث تم إعطاؤه جرعات مسكنة من قبل الطبيب، وفي اليوم التالي تضخم حجم الخصية اليسرى، فتوجه إلى الطوارئ وهو يعاني ألماً شديداً وتورماً في الخصية، مع وجود إسهال، فأخبره الطبيب بأن يعاني إلتهاباً بكتيرياً وأعطاه مسكناً، ووصفة طبية لاستخدامها لمدة 10 أيام، وفي اليوم الرابع أحس المدعي بألم وتورم وشعور بالتعب والإرهاق، فتوجه إلى قسم المسالك البولية في المستشفى ذاته، وبعد إجراء الأشعة أخبره الطبيب أنه لا توجد تروية في الخصية اليسرى ويجب استئصالها، واستأصلها له بشكل عاجل.

وأشار المدعي إلى تقديمه شكوى أمام لجنة المسؤولية الطبية، وتقرر وجود خطأ طبي نتج عنه احتشاء وتموت أنسجة الخصية اليسرى، ما أدى إلى استئصالها، وقد أدى ذلك إلى أضرار مادية ومعنوية له، فيما قدم محامٍ عن المستشفى (المدعى عليها) مذكرة جوابية، انتهى فيها إلى رفض الدعوى لعدم صحة الثبوت، واحتياطيا إحالة الدعوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية لبحث الاعتراضات مع إلزام المدعى بالرسوم والمصاريف.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير لجنة المسؤولية الطبية أن المدعى بعمر الـ27 عاماً، ونظراً لتأخر التوصل للتشخيص الصحيح بوجود التفاف في الخصية اليسرى، أدى ذلك إلى احتشاء الخصية (تموت الأنسجة)، ما استدعى لاستئصالها، وأن المريض «المدعي» راجع في الوقت المناسب قسم الطوارئ في المستشفى مرات عدة، حيث راجع طبيبة تعمل بالمستشفى، لكنها لم تجر الفحص السريري المناسب لهذه الحالة للتوصل للتشخيص الصحيح لتجنب ما حدث له لاحقاً، وعند مراجعة طبيب الطوارئ مرة أخرى لم يجر الطبيب الفحوص اللازمة للمريض للتوصل إلى التشخيص الصحيح، رغم وجود دليل على إصابة الخصية اليسرى.

وأشارت المحكمة إلى أن التقرير أوضح أنه كان من الممكن أن يتغير ما ألت إليه الحالة في حال إجراء الفحص والتشخيص المبكر، وانتهى التقرير الصادر عن اللجنة المختصة بوجود خطأ طبي نتج عنه موت أنسجة الخصية اليسرى، ما أدى إلى استئصالها، ولا يوجد نسبة عجز، كون الخصية اليمني طبيعية، لافتة إلى أن ثبوت خطأ وإهمال الطبيبين في التأخر بالتشخيص.

وأكدت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليها لها سلطة فعلية على الطبيبين في الرقابة والتوجيه، وهيأت لهما هذه الوظيفة إتيان ذلك الفعل، ومن ثم تكون المدعى عليها مسؤولة عن أداء التعويض، وتكون علاقة التبعية قائمة بينهما ما يترتب عليه مسؤوليتها عن الضرر وعليها أداء الضمان.

وأشارت إلى أن المدعي لم يتخلف لديه عاهة، لذا تقدر تعويض بشأن الخطأ والإهمال واستئصال الخصية اليسرى والتي يستحق عنه نصف الدية، لافتة إلى أن المدعي في مقتبل عمره، ولم يتزوج، فإن المحكمة ترى استحقاق المدعي للتعويض، نتيجة ما أصابه من آلام نفسية وجسدية، وما صاحبه من شعور بالحزن والأسى نتيجة الخطأ والإهمال في تأخر التشخيص.