340 ألف درهم تعويضاً لـ «خليجي» أصيب بحادث أثناء «الرياضة»

قضت محكمة جزئي مدني رأس الخيمة، بإلزام سائق (آسيوي) وشركة تأمين بأن يؤديا إلى خليجي مبلغ 340 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء وقوع حادث مروري أثناء ممارسة الرياضة، وإلزامهما بمقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وتفصيلاً، أقام خليجي دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بينهما بأن يؤديا له مليون درهم قيمة التعويض المناسب للأضرار المادية والأدبية والنفسية والمستقبلية التي نالته في جسده وأمواله جراء حادث تعرض له ونتج عنه إصابات أقعدته عن الحركة وممارسة حياته الشخصية فترة طويلة، وما لحق به من خسارة وما فاته من كسب.

وجاء في تقرير الحادث أن السائق أثناء قيادة مركبته على شارع الإمارات العابر في رأس الخيمة اصطدم من الخلف بمركبة ملك الخليجي، يقودها سائق آسيوي كان يسير خلفه ويشعل الإشارات الجانبية لتحذير المركبات، وأدى التصادم إلى اندفاع المركبة واصطدامها بالدراجة الهوائية التي كان يقودها الخليجي.

وأوضحت أوراق القضية أن السيارة المرتكبة للحادث مؤمن عليها لدى شركة تأمين (المدعى عليه الثاني)، لذا طالبهما بالتضامن بينهما بتعويضه عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وأقعدته عن الحركة لمدة تزيد على سبعة أشهر فقد فيها عمله ومصالحه، إذ تعرض لإصابة بالساعد الأيسر والركبة اليسرى وتورم وألم في الكوع الأيمن وكسر في الفقرات الصدرية والعمود الفقري، وكدمات في الرجل واليد والرأس.

وأضافت أنه تم تنويم المدعي في المستشفى بحالة غير مستقرة، وسدد 48 ألفاً و699 درهماً فاتورة العلاج من ماله الخاص، ومكث سبعة أشهر ملازماً للفراش، واستعان بممرض لإجراء علاج طبيعي له، ما كلفه 3000 درهم نفقات إقامة الممرض.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعى عليه الأول المتسبب في الحادث، كان يقود سيارته، وبسبب التفكير وشرود الذهن فوجئ بمركبة تسير أمامه ببطء فاصطدم بها، لعدم تركه مسافة أمان رغم استخدامه للفرامل، وأن ما أورده المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) من قيادة المدعي للدراجة الهوائية والسيارة التي خلفه بسرعة بطيئة ولا يتناسب مع سرعة الطريق وهو مردود عليها، لأن أوراق القضية جاءت خالية مما يفيد بمنع الدراجات الهوائية من السير على الطريق رسمياً.

وأوضحت أن الثابت للمحكمة أن إصابات المدعي لا تشكل عاهة مستديمة وأنه شفي من إصابات العظام وبدأ بالتحسن تدريجياً مع العلاج الطبيعي، إلا أن الإصابات تعد في حد ذاتها إخلالاً جسيماً بحق المدعي بالحياة وفي سلامة جسده، وهو ما يتمثل في الضرر مستقبلاً، وتقدر معه المحكمة التعويض عنه بقيمة 120 ألف درهم، كما ثبت للمحكمة أن المدعي فقد وظيفته سبعة أشهر، وهو ضرر يستحق التعويض وتقدره المحكمة بقيمة 50 ألف درهم، كما يستحق التعويض عن الأضرار المادية التي قام بسدادها من فاتورة علاجه بقيمة 48 ألفاً و699 درهماً.

وذكرت أنه بشأن التعويض عن خسارة المدعي لدراجته الهوائية وسيارته فإنه يتعين معه على المحكمة تعويضه بمبلغ 26 ألفاً و513 درهماً، وعن إصابته بعجز جنسي وما لحقه من حزن جراء حالته الصحية فإنه يستحق تعويضاً بقيمة 94 ألفاً و788 درهماً، تعويضاً عن الأضرار الأدبية، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بينهما بأن يؤديا للمدعي 340 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء الحادث، مع إلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

• المجني عليه لازم الفراش 7 أشهر واحتاج علاجاً طبيعياً.