العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    المحكمة ألزمته ردّ 118 ألف درهم لطليقته

    رجل يطلّق زوجته للتهرّب من سداد ديونه

    أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، مطالبة بإلزام طليقها، برد مبلغ 133 ألفاً و800 درهم، قيمة ديون سدّدتها عنه لإنقاذه من السجن، ورسوم مخالفات مرورية ارتكبها، وغير ذلك، مشيرة إلى أن طليقها امتنع عن ردّ المبلغ عقب انفصالهما، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه ردّ 118 ألفاً و800 درهم.

    وأشارت في دعواها إلى أن طليقها حصل منها على تلك المبالغ خلال قيام العلاقة الزوجية، حيث طالبها بتسديد تلك المبالغ، على أن يردها إليها بعد ذلك، إلا أنه امتنع عن ردها، وطلّقها للتخلص من التزاماته تجاهها، موضحة أنها سدّدت 90 ألف درهم مديونية طليقها التي حبس لأجلها، فضلاً عن مبلغ 28 ألفاً و800 درهم، نظير ما ارتكبه من مخالفات بسيارتها، والتي سلمتها له، بالإضافة إلى مبالغ أخرى سبق أن سدّدتها نيابة عنه.

    وخلال نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، قدمت المرأة حافظة مستندات، تضمّنت فواتير تثبت قيامها بسداد جزء من تلك المطالبات، وأدت اليمين المتمّمة التي طالبتها المحكمة بها، للتأكيد على ما أوفت به من مبالغ المديونية موضوع حبس زوجها السابق، وكذا مبلغ الغرامات المرورية، وغيرها من المطالبات، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للشاكية، مبلغ 118 ألفاً و800 درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ولم يرتض المدعى عليه الحكم، فاستأنفه أمام محكمة استئناف أبوظبي، وقدم مذكرة، أشار فيها إلى أن الحكم أخلّ بحقّه، حيث ارتكن في إثبات حق طليقته على قسمها اليمين المتمّمة، مطالباً بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء برفض الدعوى.

    من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق، أن الاستئناف أقيم في الموعد المحدد لتقديم الاستئنافات، إلا إنه افتقر إلى الأوراق التي تفيد إيداعه مبلغ التأمين المحدد لإعادة نظر تلك القضايا.

    وأشارت إلى أن قرار المطالبات البسيطة والنافذ، نص على إلزام المستأنف دفع مبلغ تأمين 1000 درهم، لافتة إلى عدم التزام المستأنف دفع التأمين، ما يستلزم القضاء بعدم قبول الطعن، لخلوه من إيداع التأمين، وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة.

    طباعة