برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    محكمة رأس الخيمة رفضت تعويضها مالياً

    محامية تتهم شريكها بالإساءة لسمعتها بـ «جرائم مشينة»

    المحكمة أكدت أن المدعى عليه استعمل حقه استعمالاً مشروعاً. من المصدر

    رفضت محكمة رأس الخيمة تعويض محامية (خليجية)، مادياً وأدبياً، عن قيام شريكها في مكتب المحاماة باتهامها بـ«جرائم مشينة» و«التشهير بها» و«الإساءة لسمعتها لدى زملائها وأهلها وعشيرتها»، لعدم ثبوت صحة الواقعة، وعدم وجود سند من الواقع والقانون.

    وأفادت المدعية في صحيفة الدعوى بأن المدعى عليه تقدم بشكوى ضدها إلى النيابة العامة، زاعماً أنها تحايلت على القانون بتوقيعها عقد شراكة معه في مكتب المحاماة، مع أنه ليس محامياً أو قانونياً، معتبراً أنه وقع ضحية غش وخداع من قبلها.

    ولفتت إلى أن النيابة العامة أصدرت قراراً بإحالتها إلى المجلس التأديبي عما نسب إليها أخذاً بأقوال المدعى عليه.

    وأضافت أن المجلس التأديبي في محكمة رأس الخيمة الابتدائية أصدر حكماً بشطبها نهائياً من حق القيد في جدول المحامين، إلا أنها استأنفت الحكم، وقضى المجلس بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء برفض الدعوى، وببراءتها مما نسب إليها، تأسيساً على أن «المدعى عليه أسندت إليه أعمال الإدارة، وليس أعمال المحاماة أو القانون، وبالتالي فلا مخالفة بحقها، بل يكون المدعى عليه قد أساء استعمال حق التقاضي، وانحرف به عما شرع له، واستعمله استعمالا كيدياً ابتغاء الإضرار بالمدعية».

    وأوضحت أن المدعى عليه ألحق بها أضرار مادية وأدبية جسيمة، جراء اتهامها بجرائم مشينة، ما أدى إلى التشهير بها، والإساءة لسمعتها لدى زملائها، وأهلها وعشيرتها.

    وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها التعويض المناسب الجابر للأضرار المادية والأدبية، جراء ما اقترفه في حقها، وإلزامه بالمصروفات والأتعاب. من جهته، طالب وكيل المدعى عليه برفض الدعوى.

    وجاء في منطوق الحكم، أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه استعمل حق الإبلاغ واللجوء للقضاء للحصول على حقه، إذ اعتقد أن المدعية اعتدت عليه، وقدم على إثر ذلك شكوى بحقها.

    وتابع أن المدعى عليه لا يسأل عن استعمال هذا الحق، لاسيما أن الحكم التأديبي الذي صدر بحق المدعية لم ينف حدوث الواقعة، ولم يثبت كذب البلاغ أو عدم صحة الواقعة.

    وأوضحت أن المدعى عليه استعمل حقه استعمالاً مشروعاً، لذلك ينتفي معه أي خطأ من قبله. كما تنتفي مسؤوليته المدنية، ويكون طلب المدعية بإلزامه بالتعويض عن الضرر لا سند له من الواقع والقانون، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى، وبإلزام المدعية بالمصروفات.

    طباعة