«جمارك دبي» تُحبط 131 محاولة تهريب مواد مخدرة في الربع الأول

أفادت «جمارك دبي» بأنها أحبطت 131 محاولة تهريب مواد مخدرة بمختلف أنواعها خلال الربع الأول من العام الجاري، عبر مطارات دبي بواقع 61.3 كيلوغراماً و3941 حبة من المواد المخدرة.

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم الكمالي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الدائرة تعد خط الحماية الأول للمجتمع من نفاذ المواد المخدرة المدمرة لصحة الأفراد والاقتصاد، لذا تبذل جهوداً حثيثة لحماية المجتمع، بدءاً من انتقاء الموظفين وضباط الجمارك ذوي الكفاءة العالية وصقل مهاراتهم وقدراتهم بإلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة تساعدهم على تحقيق هذه الغاية وتزويد المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص وابتكار أنظمة رائدة تكشف حيل المهربين، خصوصاً أنهم يلجؤون إلى طرق تضليلية عدة في إخفاء المخدرات داخل حقائبهم أو في ملابسهم أو حتى بابتلاع أنواع معينة من المخدرات أو إخفائها داخل طرود بريدية وشحنات.

وعن أبرز ضبطيات الربع الأول كشف الكمالي أن هناك العديد من الضبطيات التي تعكس مهارة المفتشين وقدرتهم على كشف المواد المخدرة على الرغم من الحيل التي يتبعها المهربون، ومن بين هذه القضايا تم ضبط مسافرتين قادمتين على رحلة واحدة من إحدى دول أميركا الجنوبية وتم الاشتباه فيهما، وبتحويلهما إلى جهاز كشف الأمتعة تبين وجود أكياس داكنة، وبفرزها واستخراج ما بها تبين أن تحوي مادة الكوكايين بوزن 4400 غرام، كما تمكن المفتشون من ضبط 11.94 كيلوغراماً من الماريغوانا المخدرة، جلبها مسافر (آسيوي)، كانت مخبأة داخل أكياس حبوب الإفطار بحيث يصعب الاشتباه فيها أو كشفها.

وأشار إلى أن جمارك دبي تحرص على تطوير برامج وأنظمة أمنية تسهم في الإيقاع بالمهربين، منها ابتكار نظام الضبط الذكي الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وأسهم في ضبط العديد من قضايا تهريب المواد الممنوعة، حيث يكمل هذا النظام الذكي مصفوفة التفتيش ويشكل حلقة وصل رئيسة بين أقسام الأجهزة الداخلية التي تتولى تفتيش الحقائب بأجهزة التفتيش بالأشعة السينية، وتحديد الحقائب المشبوهة، وبين صالة التفتيش التي تتولى تفتيش الحقائب المشتبه فيها يدوياً، ويعتمد النظام المتطور على تحديد الحقائب المطلوبة للتفتيش بدقة وتحديد الجسم المشبوه المراد تفتيشه ومكانه في الحقيبة.

وأكد الكمالي أن جمارك دبي تسعى إلى تحقيق المعادلة الصعبة بين تسهيل وتسريع مرور الأفراد والشحنات والبضائع من ناحية، وحماية الاقتصاد والمجتمع من كل ما يهدد أمنه وسلامته من ناحية أخرى.