«ريكفري» يصدم 3 مركبات خلال نقل سيارة معطلة

أيّدت محكمة الاستئناف في أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام شركة نقل سيارات، وسائق ونش (ريكفري)، بأن يؤديا مبلغ 44 ألفاً و974 درهماً، لوكالة سيارات، وإلزامهما بفائدة تأخيرية قدرها 5%، وذلك تعويضاً عن صدم الونش المملوك للشركة ثلاث سيارات تابعة للوكالة.

وفي التفاصيل، أقامت شركة سيارات دعوى قضائية طلبت فيها إلزام شركة نقل سيارات وسائق وشركة تأمين، بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ 56 ألفاً و218 درهماً، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت إلى أن المدعية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، والمدعى عليها الأولى شركة لنقل السيارات، والمدعى عليه الثاني سائق المركبة «الريكفري» وهي سيارة لنقل المركبات مملوكة للمدعى عليها الأولى، والمدعى عليها الثالثة شركة تأمين، موضحة أنه تم التواصل مع المدعى عليه الثاني لنقل سيارة معطلة بواسطة سيارته، وأثناء تنزيل السيارة المذكورة ونتيجة للإهمال وعدم الانتباه، والرعونة وعدم الاحتراز، صدمت السيارة المحملة أثناء تنزيلها سيارتين كانتا في حيازة المدعية لإجراء الفحص الدوري، ما أدى إلى تضرر المركبات الثلاث من أثر الاصطدام.

وأوضحت الشركة المدعية، أن السيارة (الريكفري) مملوكة للمدعى عليها الأولى، ومؤمّن عليها لدى المدعى عليها الثالثة بموجب بوليصة تأمين، وطالبت المدعى عليها الثالثة بإصلاح السيارات إلا أنها لم تحرك ساكناً، ما اضطرها إلى إصلاح السيارات، كونها كانت في حيازتها لعمل الفحص الدوري، وتكبدت مصروفات الإصلاح والصيانة بقيمة إجمالية 56 ألفاً و218 درهماً، فيما انتدبت المحكمة خبير تأمين، وأدى الخبير المهمة وأودع تقريره.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني بأن يؤديا للمدعية بالتضامن مبلغ 44 ألفاً و974 درهماً، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية فائدة تأخيرية قدرها 5% من المبلغ المحكوم به من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، مع إلزامهما برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض الدعوى من قبل المدعى عليها الثالثة «شركة التأمين».

ولم ترتضِ المدعى عليها الأولى بالحكم فاستأنفته، ناعية على الحكم لم يظهر في الأوراق، ولا يوجد تقرير حادث يحدد الأضرار بالسيارتين على الأرض أو السيارة المحمولة على الريكفري، مشيرة إلى أن الأضرار التي أصابت السيارات الثلاث تمت صيانتها في الوكالة المدعية، وتكاليف الصيانة لا تتعدى 10 آلاف درهم، والتمست إلغاء الحكم المستأنف وندب خبير لتقرير قيمة الإصلاح بما يتفق وموديلات السيارات الثلاث، وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه، ورأت فيه ما يُقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها وكفاية الأبحاث التي أجراها، مشيرة إلى أن سائق المركبة التي اصطدمت بالسيارتين لم يتخذ الحيطة والحذر اللازمين، ما يُعد حالة من حالات الخطأ دون تبصر، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة المصروفات.

سيارة محمّلة على «ريكفري» صدمت مركبتين نتيجة للإهمال وعدم الانتباه والرعونة.