إلزام «مؤسسة» بردّ 14 ألف درهم رسوم خادمة هاربة

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مؤسسة استقدام خدم بأن تؤدي إلى امرأة مبلغ 14 ألف درهم، قيمة رسوم استقدام خادمة، هربت خلال فترة التجربة، وحكمت المحكمة بفسخ العقد بين الطرفين، وإلزام المؤسسة بدفع 500 درهم تعويضاً للمدعية، مع إلزام المؤسسة بالرسوم والمصروفات القضائية.

وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية طالبت من خلالها مؤسسة لاستقدام العمالة بردّ مبلغ 14 ألف درهم رسوم استقدام خادمة، وسداد مبلغ 5000 تعويضاً عن الأضرار، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات القضائية، مشيرة إلى أنها اتفقت مع المؤسسة على استقدام خادمة، والتزمت بسداد رسوم الاستقدام، وخلال فترة التجربة هربت الخادمة من المنزل إلى جهة مجهولة، ورفضت المؤسسة ردّ مصروفات الاستقدام أو توفير خادمة بديلة، وقدّمت المرأة صورة سند القبض بقيمة 14 ألف درهم، وصورة من قرار الإحالة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وصورة من إلغاء إقامة الخادمة.

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المقرر قانوناً التزام مكتب الاستقدام بتحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده، إضافة إلي توفير بديل عنه، دون تحميل صاحب العمل أي نفقات إضافية أو ردّ كل المبالغ التي دفعها صاحب العمل حسب اختيار الأخير، وذلك إذا تبين قيام العامل بترك العمل في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، أو بسبب إنهاء العقد برغبة العامل، أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل.

وأوضحت المحكمة أن المدعية أثبتت بأنها التزمت بسداد مبلغ 14 ألف درهم للمؤسسة، وفق إيصال سند القبض نظير استقدام خادمة، إلا أنها رفضت العمل في غير الأحوال المصرح بها، وهربت من المنزل خلال فترة التجربة، ونصّ القانون على ردّ المبلغ في حال ترك العامل في غير الأحوال المصرح.

وحكمت المحكمة بفسخ الاتفاق الخاص بالعاملة المساعدة، وإلزام المؤسسة برد رسوم الاستقدام للشاكية بمبلغ 14 ألف درهم، وإلزامها بدفع مبلغ مقداره 500 درهم تعويضاً، مع تحميلها الرسوم والمصروفات القضائية.