محتالون طوروا أساليب خداعية لاختراق بطاقات العملاء البنكية

مواقع ورسائل نصية مزيفة بأسماء مؤسسات خدمية للاحتيال الإلكتروني

محكمة الجنايات باشرت محاكمة متهمين استولوا على شرائح هاتفية بوثائق مزورة. أرشيفية

طوَّر محتالون إلكترونيون وسائلهم الخداعية، لاختراق بطاقات العملاء البنكية، بانتحال صفات دوائر وشركات خدمية في الدولة، وإنشاء مواقع إلكترونية ذات واجهات تكاد تكون مطابقة لواجهات تلك الدوائر، وإرسال رسائل نصية تحمل شعاراتها.

وباشرت محكمة الجنايات محاكمة متهمين استولوا على شرائح هاتفية بوثائق مزورة منسوبة لشركتين، واستخدموها في عمليات احتيال إلكتروني على عملاء بنوك لضمان عدم تعقب تلك الأرقام من قبل الجهات الأمنية.

وحذرت شرطة دبي من الوقوع ضحية للمحتالين الإلكترونيين، وخصصت آلية سلسة عبر منصة «إي كرايم» لتسجيل بلاغ سريع يتضمن جميع المعلومات بالجريمة التي تعرض لها صاحب البلاغ.

وكشفت إحدى ضحايا عمليات الاحتيال الإلكتروني لـ«الإمارات اليوم» أنها تلقت رسالة نصية تحمل شعار شرطة دبي استغلها محتالون في خداعها والاستيلاء على أموالها.

وأفادت أخرى بأنها تلقت رسائل من خلال أرقام مجهولة عبر تطبيق (واتس أب) منسوبة للبنك الخاص بها، تطلب منها بيانات سرية لتحديث الحساب في ظل إجراء روتيني للبنك.

وتفصيلاً، حذرت دوائر خدمية من استغلال اسمها وشعارها من قبل محتالين إلكترونيين لاستهداف عملائها، إذ كشفت مؤسسة عجمان للصرف الصحي أن المحتالين يرسلون رابطاً خبيثاً إلى البريد الإلكتروني، وبمجرد الضغط عليه ينقل المتصفح إلى صفحة تحتوي على تسجيل دخول تكاد تكون مطابقة لمنصة المؤسسة، وبمجرد استخدامها من قبل العميل يستولي المحتالون على معلوماته السرية وبيانات بطاقته التي استخدمها في الدخول إلى حسابه.

وأكدت المؤسسة أنها توفر أقصى درجات الحماية لشبكاتها من التهديدات الإلكترونية، لكنها في الوقت نفسه طالبت عملاءها بالحذر من هذه الهجمات والعمليات الاحتيالية، مشددة على ضرورة عدم الضغط على روابط مجهولة ترد عبر البريد الإلكتروني، وعدم إدخال بيانات سرية مثل أسماء المستخدم وكلمات المرور أو وضع بيانات بطاقات بنكية.

وكشفت إحدى ضحايا الاحتيال الإلكتروني لـ«الإمارات اليوم» عن تعرضها للتصيد والاستيلاء على 45 ألف درهم بعد إقناعها بتحديث بيانات حسابها البنكي، وتلقيها رسالة نصية منسوبة إلى شرطة دبي.

وقال عميل بنكي لـ«الإمارات اليوم» إنه تلقى رسالة عبر تطبيق (واتس أب) من رقم مجهول تحمل شعار البنك الذي يسجل فيه حسابه، وتفيد بأن هناك تحديثاً بنظام البنك، وسوف يتلقى اتصالاً هاتفياً من موظف تابع للبنك للقيام بخطوات التحديث معه، لافتاً إلى أنه تلقى الاتصال فعلياً، لكنه لم يستجب للمتصل، نظراً لأنه كان على دراية بهذا الأسلوب الاحتيالي.

إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات بحبس محتالين استخرجا عدداً كبيراً من الشرائح الهاتفية من إحدى شركتي الاتصالات بمحررات مزورة، واستغلاها في الاحتيال على عملاء بنوك عبر رسائل نصية منسوبة لدوائر وشركات خدمية، وإيهامهم بتجميد بطاقاتهم البنكية أو حساباتهم واختراقها بأساليب خداعية.

وقال مسؤول بقسم شؤون الاحتيال في إحدى شركتي الاتصالات، إن «شكاوى وردت من عملاء لدى المؤسسة، أفادوا بأنهم تلقوا رسائل من أرقام هاتفية تابعة للشركة تتضمن رسائل تفيد بحظر بطاقاتهم البنكية وضرورة اتصالهم بأصحاب هذه الأرقام لمعالجة الأمر».

وأضاف أنه بالتدقيق على تلك الرسائل، تبين أنها أرسلت من أرقام عدة أصدرت لصالح شركتين بموجب رخصتين تجاريتين مزورتين، وبناءً على ذلك، تم تعقب المتهمين بعد أن توصلت الجهات المختصة إلى تورطهما، بالإضافة إلى متهم آخر هارب، وأحيلا إلى محكمة الجنايات التي قضت بإدانتهما.

من جهتها، حذرت شرطة دبي من الإفصاح عن أي بيانات سرية بنكية عبر الهاتف، أو من خلال شبكة الإنترنت، وخصصت آلية سهلة للإبلاغ عن هذه العمليات الاحتيالية أو أي جرائم إلكترونية أخرى عبر منصة «إي كرايم»، تتضمن إدراج البيانات ورقم بطاقة الهوية ثم تفاصيل الشكوى وحجم الخسائر التي تعرض لها الضحية، والإثباتات التي تدعم شكواه.

وقال مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي العقيد سعيد الهاجري، إن إطلاق منصة «إي كرايم» اسهم في تسهيل التواصل مع الضحايا، واحتواء هذه الجرائم في مرحلة مبكرة، خصوصاً في ظل الحفاظ على سرية بيانات المبلغ والمعلومات المتعلقة به، مؤكداً أن شرطة دبي انتبهت مبكراً إلى خطورة الجرائم الإلكترونية في ظل تطور تقنيات الاتصال، وسهولة ارتكابها على بعد آلاف الأميال من دول أخرى، وصعوبة تعقب منفذيها، فأسست بنية رقمية قوية لحماية أفراد المجتمع، لكن يتبقى فقط التعامل بحذر ووعي من قبل الجمهور لعدم الوقوع في هذا الفخ من الأساس.

عقوبات رادعة

أفاد مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي العقيد سعيد الهاجري بأن القانون وفر عقوبات رادعة للمتورطين في هذه الجرائم، فيعاقب مرتكب هذا النوع من الاحتيال بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، كل من استعان بأي طريقة احتيالية، أو اتخذ اسماً كاذباً، أو انتحل صفة غير صحيحة عن طريق شبكة الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.


- شرطة دبي خصصت منصة «إي كرايم» لتسجيل بلاغ سريع عن الجرائم الإلكترونية.

طباعة