حبس زوج عذب زوجته وأحدث عاهة مستديمة بجسدها

قضت محكمة الجنايات في عجمان بحبس شخص «عربي» مدة سنة وثلاثة شهور وإلزامه بدفع 179 ألف درهم دية والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوب، لتسببه بعاهة مستديمة وتشوهات خلقية لزوجته، بعد ضربها وحرقها بأدوات مختلفة وتقييد حريتها لمدة شهر وتعذيبها وسبها وتهديدها.

وتعود تفاصيل القضية عندما لجأت الزوجة للشرطة وفتح بلاغ بحق زوجها، تفيد فيه بإعتداء زوجها عليها بالضرب وتعذيبها باستخدام سلك كهربائي وحرقها بأدوات حادة، وإجبارها على شرب البول، ما أدخلها المستشفى، وعلى أثر البلاغ ضبطت الشرطة المتهم الزوج وأخذ إفادته والتحقيق معه، وتم إحالة القضية للنيابة والمحكمة.

وأفادت المجني عليها الزوجة في محاضر تحقيقات النيابة العامة وخلال سماع شهادتها أمام هيئة المحكمة بأن الزوج سبها وعذبها وحبسها، إذ استخدم يده وسلك كهربائي، وتسخين شوكة طعام وحرقها بها وكان يكرر ذلك لمرات وبأوقات مختلفة، مشيرة إلى أنه قام أيضا بحلق شعر رأسها وحواجبها، وسبها بعبارات مسيئة وخادشة للحياء، وخنقها وربط يداها ورجليها وضربها وتعذيبها بسلك شاحن بقوة على أنحاء عديدة من جسدها واقتلاع أسنانها، لافتة إلى أنه حبس حريتها عبر إغلاق الباب عليها لمدة شهر وأخذ منها هاتفها، ما جعلها غير قادرة على الاستنجاد بأحد، إذ لم تكن تستطع الخروج من الغرفة إلا بوجوده ومعرفته.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الكدمات المشاهدة والموصوفة بجسد المجني عليها «الزوجة» نتيجة الاعتداء بأدوات مختلفة وفي تواريخ متعاقبة تعذيباً على مدار فترة من الزمن كما ورد بأقوال المجني عليها، سببت لها بعاهة مستديمة ودرجة عجز 40% من المظهر الجمالي للوجه، وعجز 25% من المظهر الجمال للثديين، وعجز 25% من المظهر الجمالي للجسم، و3% من القدرة الكلية للأسنان. وكانت المحكمة استمعت للخادمة التي تعمل في منزل المجني عليها والتي أكدت بأن المدان الزوج كان يقوم بضرب زوجته باستمرار وكانت تسمع صوت صراخ واعتداء متكرر عليها، إذ قام الزوج بغلق الباب على المجني عليها ومنعها من الخروج لمدة شهر ولم يكن أحد يدخل عليها إلا بإذنه.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه خلال جلسات المحاكمة فأنكرها جميعها، وقال إن زوجته تخونه، وعندما أخبرها أنه سيطلقها قامت بإيذاء نفسها.

وأكدت التقارير الطبية والمستندات المرفقة وأقوال الشهود والمجني عليها والطب الشرعي ومحضر الضبط بأن الإصابات غير مفتعلة بل هي اعتداءات من الغير، وباطلاع المحكمة على التقارير والمستندات الطبية، فإن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه، وعليه حكمت المحكمة بإدانته ومعاقبته.