محامٍ يطلب تعويضاً بعد براءته من تهديد خليجي

أقام محامٍ دعوى مدنية أمام محاكم رأس الخيمة، للمطالبة بتعويضه مالياً، بعد براءته من تهمة تهديد رجل خليجي عبر «واتس أب»، حيث قضت محكمة مدني كلي برفض الدعوى، لإساءة استعمال حق التقاضي فيها.

وتفصيلاً، قدم المدعي صحيفة دعوى، التي طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له التعويض الجابر لما لحقه من أضرار مادية وأدبية، بعد أن أبلغ المدعى عليه السلطات المعنية بقيام المدعي بتهديده بعبارات عبر رسائل نصية، للإضرار به، الأمر الذي تسبب في توقيفه في مركز الشرطة، وتقييد حريته، ومنعه من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وأوضح المدعي أن المحكمة الجزائية قضت ببراءته من الاتهام المسند إليه، لعدم توافر أركان الجريمة، ولأن الكلمات التي أرسلها إلى المدعى عليه لا تدخل تحت طائلة التهديد المعاقب عليها قانوناً.

وأشار إلى أنه عمل محامياً ومستشاراً قانونياً لمدة 30 سنة، ويتمتع بسمعة طيبة، ويمتلك شركات عدة خارج الدولة وداخلها، وأن البلاغ المقدم ضده أصابه بأضرار مادية وأدبية.

وجاء في منطوق محكمة مدني كلي، أن الثابت للمحكمة، أن المدعى عليه قد استعمل حقه المشروع في إبلاغ الشرطة بالرسالة المرسلة إليه من المدعي عن طريق «واتس أب»، تمسكاً منه بحق يدعيه، وقد خلت الأوراق مما يفيد انحرافه عن استعمال هذا الحق إلى حد اللدد في الخصومة، أو العنت بنية الإضرار بالمدعي.

وأوضحت أن المدعي لم يقدم ما يدل على وجود هذه النية لدى المدعى عليه حال إبلاغه عن الواقعة، وخلت الأوراق مما يفيد ذلك، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى انتفاء خطأ أو إساءة من المدعى عليه في استعمال حقه في الإبلاغ والتقاضي المكفول دستورياً للجميع، كما تنهار معه أركان المسؤولية عن الفعل الضار.

وذكرت أن الدعوى بطلب التعويض أقيمت على غير سند من الواقع والقانون، ومعه تقضي المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.