عربي يقترض 25 ألف درهم ويرفض السداد

ألزمت محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة رجلاً عربياً بأن يؤدي إلى آخر خليجي 25 ألف درهم، على خلفية قيامه باقتراض المبلغ المالي من المدعي وهروبه من السداد.

 

وتفصيلاً، أقام المدعي دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 25 ألف درهم قيمة إيصالات الأمانة التي وقَّع عليها، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، على سند من القول، أن المدعى عليه استلم منه المبلغ المالي على سبيل السلف لمروره بضائقة مالية.

 

وأوضح أنه طالب المدعى عليه بإعادة المبلغ، إلا أنه ماطل وتهرب من السداد، ما دعاه لإقامة الدعوى، بغية الحصول على مستحقاته المالية.

 

وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي أن قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

 

وأوضح الحكم أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ويجب وفاء الحق متى استوفى شروط استحقاقه القانونية، فإن تخلف المدين وجب تنفيذه جبراً عليه تنفيذاً عينياً أو تعويضاً طبقاً للنصوص القانونية.

 

وأضاف أن من المقرر قضاءً أن من ادعى على غيره يحمل عبء إثبات وتقديم الدليل الذي يؤيد ما يدعيه، لأن الأصل في نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة، فمن يدعي خلاف الثابت أصلاً أو عرضاً سواء كان مدعياً أو مدعى عليه في الدعوى يقع عليه عبء إقامة الدليل، فعلى الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءته من الدين.

 

وذكر أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه أقر أمام المحكمة أنه وقع على إيصال أمانة بـ25 ألف درهم، لكنه لم يتسلم إلا 10 آلاف درهم، ولم يقدم للمحكمة أي مستند يفيد سداده للمبالغ المطالب بها، كما لم يقدم دليلاً على أنه لم يتسلم من المدعي إلا 10 آلاف درهم، وعليه تكون ذمته مشغولة بالمبالغ المطالب بها للمدعي، وتكون الدعوى جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون، ويتعين على القضاء إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 25 ألف درهم، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.