موظفة تختلس 72 ألف درهم من شركة

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام مديرة مبيعات بأن تؤدي 87 ألفاً و468 درهماً لجهة عملها السابقة، قيمة ما اختلسته من أموال، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية التي ترتبت على جريمتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع شركة دعوى ضد موظفة، طلبت إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 72 ألفاً و468 درهماً مبالغ تحصلت عليها دون وجه حق، ومبلغ 50 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر، مشيرة إلى أن المدعى عليها كانت تعمل لديها مديرة مبيعات، ومخولة بتحصيل الأتعاب من العملاء وتوريدها، إلا أنها اختلست المبلغ المطالبة به، والشركة أبلغت عن الواقعة وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي.

وأفادت المحكمة بأن الثابت من الحكم الجزائي الصادر حضورياً، إدانة المدعى عليها عن تهمة تبديد المبلغ المملوك للشركة، حيث قامت المدعى عليها بتحويلات من حسابات العمل لدى المدعية لحسابها الشخصي، وصلت لمبلغ 72 ألفاً و468 درهماً، لافتة إلى أن المدعى عليها لم تمثل لتدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، قدراً أو موضوعاً، ولم تقدم ما تثبت به ردها للمبلغ المطالبة به، والثابت بموجب الأحكام الجزائية.

وأشارت المحكمة إلى استحقاق المدعية للتعويض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 87 ألفاً و468 درهماً وألزمت المدعى عليها بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

طباعة