بسبب إهمال الشركة في توفير وسائل الأمن والوقاية

30 ألف درهم تعويضاً لعامل بُترت أجزاء من أصابعه

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شركة أن تؤدي لعامل لديها مبلغ 30 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابته بسبب إهمالها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها في توفير وسائل الأمن والوقاية، ما نتج عنه بتر أجزاء من أصابع المدعي.

وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية، ضد جهة عمله السابقة، طالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له تعويضاً مادياً وأدبياً ومستقبلياً، وتعويضاً عن الكسب الفائت، بمبلغ 50 ألف درهم، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، إضافة إلى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار إلى أنها تسببت بخطئها في المساس بسلامة جسمه، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها في توفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحمايته من أخطار العمل، ما أدى إلى بتر أصابعه، وقد أدينت بحكم جزائي قضى بتغريمها، وبالدية الشرعية 10 آلاف درهم.

وأشار المدعي في دعواه إلى إصابته بأضرار مادية ومعنوية وكسب فائت، تتمثل في عدم قدرته على العمل مستقبلاً، وفقده لعمله لدى المدعى عليها، ومصروفات العلاج والتكاليف المستقبلية لاستكمال العلاج، وما أصابه من ألم نفسي وحزن وأسى، فيما دفع وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الجزائي سند المدعي، الذي قضى بتعويض المدعي كحكومة عدل، وقضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى الدائرة المدنية البسيطة.

من جانبها، أكدت المحكمة أن الحكم الجزئي أدان المدعى عليها عن تهمة التسبب بإهمالها في إصابة المجني عليه (المدعي)، كما قضى للمجني عليه بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 5000 درهم كحكومة عدل، وقد أصبح هذا القضاء نهائياً وباتاً، ويكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها.

وأشارت إلى أنه لا تثريب على المحكمة إن قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بالمضرور، والمتمثلة في الأضرار النفسية المستقبلية والحسرة والآلام والبؤس الذي سيلازمه طوال حياته بسبب بتر أجزاء من أصابعه، وكذلك فوات بعض فرص العمل مستقبلاً على المدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 30 ألف درهم، وألزمتها المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

تويتر