إلزام رجل بسداد 222 ألف درهم إلى طليقته

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية رجلاً بسداد 222 ألف درهم لطليقته قيمة المتبقي من قروض حصلت عليها المدعية، لمساعدته في شراء سيارة اثناء قيام الحياة الزوجية بينهما. 

وتعود تفاصيل القضية، التي نشرتها دائرة القضاء ابوظبي عبر موقعها الالكتروني، إلى إقامة امرأة دعوى قضائية على طليقها، طالبت فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 230 ألف درهم، كانت قد اعطتهم له لشراء سيارة، مشيرة إلى أنها حصلت على قرضين الأول بمبلغ 150 ألف درهم والقرض الثاني بمبلغ 80 ألف درهم، وتم الاتفاق بينهما على أن يقوم المدعى عليه بسداد الأقساط الشهرية للقرضين.

ولفتت إلى أنها تعمل في بنك، وقد طلب منها المدعي بحكم انه كان زوجاً لها شراء سيارة بتمويل من البنك جهة عملها باسمها ولمصلحته للاستفادة من المميزات التي يحصل عليها العاملين في البنك، مشيرة إلى أنه وقبل تسجيل السيارة طلب منها تسجيلها باسمه مبرراً طلبه بأن عمله لن يقوم بإدخال السيارة إذا كانت باسم شخص اخر. 

وأوضحت بأنها قامت بتحويل السيارة باسم المشكو عليه، مع استمرار اتفاقهما بأن يقوم بسداد الأقساط، إلا انه لم يقم بالسداد أو رد المبلغ إليها، وأرفقت صورة كشوفات من البنك وصورة ملكية سيارة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى. 

وخلال نظر القضية، أكدت المدعية، أن زوجها السابق لم يسدد لها سوى قسطين فقط، بما مجموعه 7 آلاف و992 درهم، وقررت أن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى هو مجموع الاقساط التي دفعتها حتى الان، فيما قررت هيئة المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية، حيث قامت الشاكية بترديدها بما يرسخ صحة أقوالها من أنها لم تتفق معه كما يدعي المشكو عليه بأنها هدية منها له، وأنها اشترت السيارة وفقاً لاتفاق بينهما يلزمه بسداد ثمنها وأن المدعى عليه دفع قسطين فقط، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 222 ألف درهما مع المصاريف ورسوم القضية.