شركة تطالب الحجز على فيلا موظف سابق

رفضت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، طلب شركة خاصة، بالحجز التحفظي على فيلا موظف سابق لديها استولى على 12 مليوناً و500 ألف درهم من أموال الشركة، ولاذ بالفرار خارج الدولة، لخلو الأوراق من إثبات المديونية.

 

وتفصيلاً، تقدمت شركة بعريضة لدى قاضي الأمور المستعجلة طالبت بتوقيع الحجز التحفظي على فيلا موظف كان يعمل لديها استولى على أموال الشركة دون إنجاز الأعمال، ورفض سداد قيمة الأموال، كما طالبت بمخاطبة المصرف المركزي للاستعلام عن أي أرصده أو حسابات باسم الموظف للحجز عليها، ومخاطبة إدارة المرور للاستعلام عن أي سيارات تخصه للحجز عليها، حيث أصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارا برفض الأمر بالحجز التحفظي.

 

ولم يلق الحكم قبولاً لدى الشركة فأقامت استئنافها بموجب صحيفة دعوى أمام مكتب إدارة الدعوى استناداً على أن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ إن الدين محل أمر التظلم والاستئناف ثابت بعقود المساهمة والشيكات والمسلمة للموظف السابق، لا سيما أنه لاذ بالفرار خارج الدولة ومن ثم تكون قد توافرت شروط إصدار الأمر محل الطعن.

 

وجاء في منطوق محكمة استئناف المدني، أن حكم أول درجة جاء صحيحاً ومتفق وأحكام القانون ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده، لأن المشرع أجاز للدائن أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة بصفة وقتية توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة، وإذا خشى الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفائها، وكان ذلك بوجود دلائل جدية، وإذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع، وإذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط وإذا كان بيده حكم غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

 

وأوضح الحكم أن الأوراق والمستندات المقدمة من الشركة لا تثبت مديونية الموظف، لأن الشيكات صادرة لصالح الشركة فضلا عن وجود اتفاق مساهمة بين الشركة والموظف له شروطه وأحكامه التي اتفق عليها الطرفان.

 

وتابعت أن تلك المستندات والأوراق لا تثبت المديونية، بل تثبت الاتفاقات المبرمة بينهما وكيفية تقدير الشركة والأسهم والنظام القانوني، وكيفية السداد ومن ثم جاءت الأوراق خالية من إثبات المديونية، ومعه تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.