استخدما بريداً إلكترونياً مزيفاً

محتالان يخترقان مراسلات شركة ويستوليان على 100 ألف درهم

المستشار خالد الجنيبي: «مسؤول الشركة المجني عليها لم يميز الفرق بين الإيميلين المزيف والحقيقي».

أحالت النيابة العامة في دبي متهمَين عاطلَين عن العمل إلى محكمة الجنح، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 100 ألف درهم من شركة خاصة، بعد اختراق مراسلاتها الإلكترونية مع شركة أخرى، والتوصل إلى تفاصيل معاملات تجارية بينهما، ثم أنشأ المتهمان بريداً إلكترونياً مشابهاً لبريد الشركة، وخاطبا الشركة المجني عليه وطلبا منها تحويل الأموال المستحقة إلى رقم حساب أحد المتهمين.

وقال رئيس نيابة أول بنيابة ديرة، المستشار خالد الجنيبي، إن الخدعة انطلت على مسؤولي الشركة المجني عليها، الذين لم يميزوا الفرق بين عنوان إيميل المحتالين وعنوان البريد الإلكتروني للشركة الأخرى، بسبب التشابه بينهما في معظم الحروف، لافتاً إلى أن الشركة الأولى حولت الأموال إلى حساب أحد المتهمين في بنك داخل الدولة، ثم أعيد تحويلها مباشرة إلى حساب المتهم الثاني وسحبها قبل اكتشاف الجريمة.

وقال ممثل الشركة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إن الشركة تلقت رسالة عبر البريد الإلكتروني من شركة تربطهما سوياً علاقة ومعاملات تجارية، مشيراً إلى أن الرسالة تتضمن أسراراً بين الشركتين لا يعلم كيف توصل إليها المتهمان، لذا لم يساوره الشك في أنها رسالة حقيقية من الشركة الأخرى، خصوصاً أن المتهمين حبكا خدعتهما بإنشاء إيميل مطابق ما عدا حرفاً واحداً فقط لبريد الشركة الأخيرة، لذا التزم بتنفيذ المطلوب، وحوّل مبلغ 100 ألف درهم إلى حساب ورد في الرسالة، وتبين لاحقاً أنها عملية احتيال.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جنحة الاحتيال باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، المعاقب عليها طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي، وأحيلا غيابياً إلى محكمة الجنح والمخالفات.

طباعة