محتالان يخترقان مراسلات بين شركتين ويستوليان على 100 ألف درهم

أحالت النيابة العامة بدبي متهمين عاطلين عن العمل إلى محكمة الجنح، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم من شركة خاصة بعد اختراق مراسلاتها الإلكترونية مع شركة أخرى والتوصل إلى تفاصيل معاملات تجارية بينهما، ثم أنشا المتهم بريداً إلكترونياً مشابهاً لبريد إحدى الشركتين، وخاطبا الشركة الأخرى المجني عليه وطلبا منها تحويل الأموال المستحقة للشركة الأولى على رقم حساب أحد المتهمين.

وقال رئيس نيابة اول بنيابة ديرة المستشار خالد الجنيبي إن الخدعة انطلت على مسؤولي الشركة المجني عليها الذين لم يميزوا الفرق بين عنوان إيميل المحتالين وعنوان البريد الإلكتروني للشركة الأخرى بسبب التشابه بينهما في معظم الحروف، لافتاً إلى أن الشركة الأولى حولت الأموال إلى حساب أحد المتهمين في بنك داخل الدولة، ثم أعيد تحويلها مباشرة إلى حساب المتهم الثاني في بنك آخر وسحبها قبل أن يتم القبض عليهما.

وقال ممثل للشركة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إن الشركة تلقت رسالة عبر البريد الإلكتروني من شركة تربطهما سوياً علاقة ومعاملات تجارية، مشيراً إلى أن الرسالة تتضمن أسراراً بين الشركتين لا يعلم كيف توصل إليها المتهمان، لذا لم يساوره الشك في أنها رسالة حقيقية من الشركة الأخرى، خصوصاً وأن المتهمين حبكا خدعتهما بإنشاء إيميل مطابق ما عدا حرف واحد فقط لبريد الشركة الأخيرة، لذا التزم بتنفيذ المطلوب وقام بتحويل مبلغ مائة ألف درهم إلى حساب ورد في الرسالة وتبين لاحقاً أنها عملية احتيال.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جنحة الاحتيال باستخدام احدى وسائل تقنية المعلومات والمعاقب عليها طبقا لقانون العقوبات الاتحادي، وتم احالتهما غيابيا إلى محكمة الجنح والمخالفات.