خليجي يقاوم رجال الشرطة.. و«الجنايات» تحبسه 3 أشهر
قضت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، بحبس متهم (خليجي) ثلاثة أشهر بتهمة مقاومة رجال الشرطة، وببراءته من تهمة الاعتداء، وأمرت بإلغاء إبعاده عن الدولة كون والدته إماراتية، وكانت النيابة العامة وجهت له تهمة مقاومة رجل الشرطة للحيلولة دون استكمال السيطرة عليه عقب ضبطه في قضية حرق عزبة، والتعدي بالضرب على موظف عمومي بأن دفعه بقدمه وأحدث به إصابات تقرر علاجها 21 يوماً.
وكانت المحكمة قضت على المتهم غيابيا بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر عما أسند إليه من تهم وألزمته برسم 100 درهم وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، إلا أن الدفاع طلب إعادة محاكمة لأنه لم يتم إعلامه بموعد الجلسة، ووافقت المحكمة على الطلب.
وأفادت أوراق القضية، بأن المتهم قام باستفزاز رجال التحريات عن طريق رفع يديه للأعلى ورفض وضع القيد بيديه وتوجه إلى صالة الاستقبال في المركز وكان يريد مغافلة رجال الشرطة والهروب، كما تهجم على رجال الشرطة أثناء محاولتهم إدخاله الغرفة، ما تسبب في إصابة أحد الأفراد بقدمه اليسرى.
وقالت محامية الدفاع عن المتهم، حنان البايض، أمام المحكمة، إن موكلها بريء من الاتهامات المسندة إليه، تأسيسا على انتفاء القصد الجنائي في التهمتين الأولى والثانية وهي مقاومة موظف عمومي والتعدي على سلامته، إضافة إلى عدم معقولية الواقعة وصعوبة تصديقها وكيدية الاتهام وخلو الأوراق من ثمة دليل سوى أقوال الشاهد وزميله في العمل.
وأوضحت، أن والدة المتهم إماراتية ما يعطيه الحق في طلب إلغاء حكم الإبعاد الصادر بحقه وفقا لأحكام المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي، الذي ينص على أنه «لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن، ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة»، بأنه يحقق الاستقرار الأسري، ويرسخ ويعزز القيم الإنسانية والتعايش ويعليها في إمارات التسامح.
وأضافت أن تعديل القانون يحمل دلالات على الاهتمام بالأسرة وتماسكها باعتبارها مفصلاً محورياً في استراتيجية الدولة، التي تسعى جاهدة للحفاظ على نسيج الأسرة وتهيئة الحياة الكريمة لها، علاوة على ما يعكسه من صورة إيجابية عن مبدأ التسامح الذي جعلته الدولة منهجاً لها.
وطالبت ببراءة موكلها من التهمة المنسوبة إليه وإلغاء الحكم الصادر مسبقا بالحبس ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة، وإلغاء تدبير الإبعاد كون والدة المتهم تحمل الجنسية الإماراتية.
وكانت المحكمة قضت على المتهم غيابيا بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر عما أسند إليه من تهم وألزمته برسم 100 درهم وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، إلا أن الدفاع طلب إعادة محاكمة لأنه لم يتم إعلامه بموعد الجلسة، ووافقت المحكمة على الطلب.
وأفادت أوراق القضية، بأن المتهم قام باستفزاز رجال التحريات عن طريق رفع يديه للأعلى ورفض وضع القيد بيديه وتوجه إلى صالة الاستقبال في المركز وكان يريد مغافلة رجال الشرطة والهروب، كما تهجم على رجال الشرطة أثناء محاولتهم إدخاله الغرفة، ما تسبب في إصابة أحد الأفراد بقدمه اليسرى.
وقالت محامية الدفاع عن المتهم، حنان البايض، أمام المحكمة، إن موكلها بريء من الاتهامات المسندة إليه، تأسيسا على انتفاء القصد الجنائي في التهمتين الأولى والثانية وهي مقاومة موظف عمومي والتعدي على سلامته، إضافة إلى عدم معقولية الواقعة وصعوبة تصديقها وكيدية الاتهام وخلو الأوراق من ثمة دليل سوى أقوال الشاهد وزميله في العمل.
وأوضحت، أن والدة المتهم إماراتية ما يعطيه الحق في طلب إلغاء حكم الإبعاد الصادر بحقه وفقا لأحكام المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي، الذي ينص على أنه «لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن، ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة»، بأنه يحقق الاستقرار الأسري، ويرسخ ويعزز القيم الإنسانية والتعايش ويعليها في إمارات التسامح.
وأضافت أن تعديل القانون يحمل دلالات على الاهتمام بالأسرة وتماسكها باعتبارها مفصلاً محورياً في استراتيجية الدولة، التي تسعى جاهدة للحفاظ على نسيج الأسرة وتهيئة الحياة الكريمة لها، علاوة على ما يعكسه من صورة إيجابية عن مبدأ التسامح الذي جعلته الدولة منهجاً لها.
وطالبت ببراءة موكلها من التهمة المنسوبة إليه وإلغاء الحكم الصادر مسبقا بالحبس ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة، وإلغاء تدبير الإبعاد كون والدة المتهم تحمل الجنسية الإماراتية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news