أمينة مكتبة تطالب بمكافأة نهاية خدمتها عن مدة 28 سنة

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضى بإلزام جهة عمل، دفع مكافأة نهاية الخدمة لأمنية مكتبة عملت لديها لمدة 28 سنة، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا، إذ بينت أن الحكم لم يحسم مقدار المستحقات للمدعية.

وكانت موظفة عملت في وظيفة أمينة مكتبة، لمدة وصلت إلى 28 سنة، قد أقامت دعوى إدارية ضد جهة عملها، مطالبة ندب خبير لحساب مستحقاتها عن نهاية خدمتها وما ترصد لها من رواتب.

وقالت الموظفة إنها "عملت لدى المدعي عليها بوظيفة تنفيذي أمين مكتبة ابتداء من فبراير 1991 براتب شهري  قدره 10 آلاف و 335 درهم إلى أن أنهيت خدمتها في ديسمبر 2018 ".

قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت المحكمة الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإلزام جهة العمل، بدفع مستحقات المدعية، من مكافأة نهاية الخدمة، وهو الحكم الذي ترتض به جهة العمل، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا .

وقالت جهة العمل في طعنها إن " الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه"، مضيفة أن " المدعية لم تكن موظفة معينة على وظيفة في الميزانية العامة للحكومة حتى يطبق عليها ما هو مقرر للموظفين النظاميين، ومن ثم فهي مستثناة من الاستفادة من مقتضيات المادة 114 من قانون الموارد البشرية وهو ما خالفه الحكم الذي قضى لها بالمكافأة مخالفا بذلك عقد الاستخدام والقانون مما يعيبه ويستوجب نقضه".

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن جهة العمل، موضحة إن " موضوع النزاع بين الطرفين يدور حول استحقاق الموظفة لمكافأة نهاية خدمتها، وطلبت لذلك ندب خبير لحساب هذه المستحقات ،وإذ قضى الحكم بأحقيتها في استحقاقها لمكافأة نهاية خدمتها إلا أنه لم يحسم في مقدارها، ولم يأمر بأي إجراء لحسابها لتحديد ما هو مستحق لها بصورة واضحة جلية مما يجعله حكما غير حاسم في موضوع النزاع ومن ثم يتعين نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة".

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه من المقرر في الفقه و القضاء وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون الحكم واضحا كافيا بذاته للدلالة على ما تم القضاء به بصيغة الحسم التي تقطع بالبت في النزاع على نحو يحدد حقوق والتزامات الخصوم دون الإحالة في ذلك إلى جهة أخرى ، إذ إن الأحكام تصدر ليتم تنفيذها في مواجهة الخصوم الامر الذي يقتضي وضوح منطوقها لكافة الأطراف المعنية بالتنفيذ بما في ذلك الجهات الملزمة بإجرائه كما يجب أن يكون منطوق الحكم شاملا ما تم الفصل فيه من عناصر المنازعة و أن إحالة منطوق الحكم إلى جهة أخرى لتنفيذه يجعله غير حاسم مما يوجب إبطاله".