موظفة تستولي على هواتف بمليون و390 ألف درهم بأسماء 286 عميلاً وهمياً

استولت موظفة مبيعات آسيوية لدى إحدى شركتي الاتصالات التي تعمل بها على مدار عام و9 أشهر على قرابة 500 هاتف تقدر قيمتها بنحو مليون و390 ألف درهم من خلال تزوير معاملات بأسماء وبيانات وهمية لقرابة 286 عميلاً، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات.

وقال شاهد من المؤسسة المجني عليها إن المتهمة كانت تتولى مهمة التسويق لباقات وخدمات المؤسسة واستلام الطلبات من الزبائن ومن بينها الحصول على شريحة وهاتف نقال من أنواع مختلفة، لافتاً إلى أنها استغلت وظيفتها في الاستيلاء على 498 هاتف نقال بقيمة تقدر بنحو مليون و390 ألف درهم.

وأضاف أنه بالتدقيق على معاملات المتهمة تبين أنها أدخلت أسماء وهمية من قبلها في النظام على اعتبار أن أصحابها زبائن، وأصدرت لهم شرائح هاتفية وأجهزة هواتف، مشيراً إلى أن تجاوزاتها اكتشفت حين لوحظ عدم التزام 93 عميلاً بسداد الأقساط المستحقة عليهم، وبالفحص تبين عدم وجود أي مستندات تخص هؤلاء العملاء ولا توجد عناوين أو أرقام هواتف للتواصل معهم من خلالها وبالتدقيق تأكد أن هذه المعاملات أجريت من قبل المتهمة.

وأشار إلى أنه كلف بالتحقيق في الواقعة فراجع معاملات المتهمة واكتشف أنها صرفت 498 هاتفاً دون أي مستندات أو حتى استلام دفعة مقدمة حسب اشتراطات الباقات،

وبالتحقيق معها أنكرت الواقعة وزعمت أن جميع الموظفين في القسم لديهم أحقية الدخول إلى النظام باستخدام أحقيتها بناء على تعليمات مديرها، لكن بسؤال الأخير نفى ذلك قطعياً ولم تقدم المتهمة أي أدلة تدعم أقوالها، كما أنه ثبت بتتبع معاملاتها أنها استخدمت بطاقتين بنكيتين باسمها في سداد الدفعات الأولى لبعض العملاء.

وقال شاهد آخر في القضية إنه ثبت من خلال التحقيق الداخلي في الواقعة تورط المتهمة فتم إنهاء خدماتها على الفور، لافتاً إلى أنه قبل اكتشاف الواقعة كان يتم مراجعة المتهمة حول المعاملات ويطلب منها تقديم تقرير بجرد أسبوعي حول جميع الهواتف الموجودة بحوزتها فكانت تزودهم بتقارير تفيد بأن كل شيء على مايرام وأن جميع الهواتف موجودة ومتطابقة مع البيانات دون عجز أو اختلاف.