شركات فوجئت بتراكم فواتير عليها واكتشفت تقديم طلبات باسمها

    موظفة تصدر شرائح وهواتف بـ 500 ألف درهم لعملاء دون علمهم

    باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظفة في إحدى مؤسستي الاتصالات استخرجت عن طريق التزوير والاحتيال شرائح هاتفية وهواتف تصل قيمتها إلى نحو 500 ألف درهم، بواقع 51 شريحة هاتفية ترتب عليها فواتير بقيمة 335 ألف درهم، و51 هاتفاً نقالاً من نوع آيفون بقيمة 161 ألف درهم، وذلك بالتعاون مع متهمين آخرين هاربين ساعداها من الخارج في ارتكاب تلك الجرائم.

    وقال مدير تدقيق المؤسسة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمة آسيوية وتعمل لدى شركة تعاقدت معها المؤسسة لتوريد موظفين بنظام العمل الجزئي، وكانت مكلفة بشغل وظيفة تنفيذي مبيعات تتولى استقبال العملاء، واستلام طلباتهم لتزويدهم بالخدمات المختلفة بعد التحقق من المستندات المقدمة منهم.

    وأضاف أن 10 شركات مختلفة من عملاء المؤسسة تقدموا بشكوى تفيد باستخراج شرائح وهواتف نقالة بأسماء تلك الشركات دون تقدمها بطلب أو استلامها أيٍّ من تلك المنتجات، وبالتدقيق على الشكاوى تبين أن جميع المعاملات نفذت من قبل المتهمة.

    وبسؤالها أفادت بأنها أجرت تلك المعاملات بعد لقائها بشخصين باعتبارهما ممثلين لتلك الشركات، ولم تكن تعلم أن المستندات مزورة، فأحيل الموضوع إلى الشؤون القانونية وتبين أن الإجراءات التي يجب اتباعها هي إمكانية تنفيذ المتهمة ثلاث معاملات لصالح الشركات دون الرجوع إلى مديرها المباشر، لكن إذا زادت الطلبات عن ذلك فيتحتم عليها الرجوع إليه لكنها لم تلتزم بذلك، بل استغلت صلاحياتها في الدخول إلى النظام، واستخرجت 96 شريحة و95 هاتفاً لصالح تلك الشركات دون اعتمادها من مسؤولها المباشر.

    وأضاف أن الأدلة الثابتة عن تورط المتهمة في التزوير والاحتيال، أنها قبلت 27 رسالة تخويل مزورة منسوبة لشركات مختلفة بالصيغة ذاتها، ما يؤكد بمجرد المطالعة أنها مزورة، كما أصدرت شرائح هاتفية لشركات دون رسائل تخويل من الأساس، بل إنها أصدرت شرائح دون تقديم طلبات من أي عميل، وإصرارها على التعامل مع مندوبين فقط وهما المتهمان الثاني والثالث الهاربان، لافتاً إلى أن جميع المعاملات غير الشرعية أجريت من حساب تلك الموظفة.

     

    طباعة