«استئناف دبي» تؤيد إدانة موظف عام مدان بالسرقة بالإكراه

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالسجن ثلاث سنوات على خليجي يعمل بوظيفة عامة، دين مع أربعة آخرين بالسطو بالإكراه على شخص آسيوي، وسرقة 272 ألف درهم، كما رُفض طلباً بالعودة إلى وظيفته بعد تأييد إدانته.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المجني عليه طمع في مضاعفة أمواله، وأحضر 272 ألف درهم بهدف استبدالها بدولارات سوداء، من دون أن يعرف أن هناك عصابة تتكون من خمسة أشخاص أعدت له كميناً، واستطاعت السطو عليه بالإكراه، فأبلغ شرطة دبي التي قبضت على المتهمين وأحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه تم تشكيل فريق بحثي برئاسته بعد تلقي البلاغ، وتبين أن المجني عليه لم يدلِ بجميع المعلومات الصحيحة، إذ ادعى أنه أحضر المبلغ للمشاركة في شراء محل، لكن الحقيقة أنه قصد مضاعفة أمواله، وبناء على هذا تم ربط المعلومات والتوصل إلى جميع المتهمين، لافتاً إلى أن المتهم الأول (الموظف العام) أنكر الواقعة، لكن إقرارات بقية المتهمين كانت متوافقة بخصوص تخطيطهم لعملية السرقة وتوزيع الأدوار، ثم الأموال في ما بينهم بعد انتهاء العملية.

وأضاف أنه تمت مواجهة المتهم الأول مجدداً فتضاربت أقواله بشأن معرفته السابقة بالمتهمين، إذ ذكر في البداية أنه لا يعرفهم إطلاقاً، ثم قال لاحقاً إنه تعرف إلى المتهمين الثاني والثالث مصادفة ثم قرر دعوتهما على الغداء، وفي الطريق شاهد السيارة التي كان فيها المجني عليه والمتهمون الأفارقة فقام بمتابعتهم.

وأوضح رئيس فريق الضبط أن المتهم الأول نفذ الجريمة بالترتيب مع بقية المتهمين، ثم وزع المبلغ المسروق بواقع 30 ألف درهم للمتهمين الرابع والخامس مناصفة، و72 ألفاً و300 درهم للمتهم الثاني و60 ألفاً و800 درهم للمتهم الثالث، والبقية له.

وأشار إلى أن المتهم الثاني أفاد في أقواله بأن المتهم الأول اتصل به بعد يومين من الواقعة وأخبره بأنه تم اكتشافهم، وطلب منه رد المبالغ التي سلمها لهم، وعدم التواصل معه نهائياً، فاتصل المتهم الثاني بالثالث وطلب منه رد المبلغ، كما قرر المتهمان الرابع والخامس أنهما تلقيا اتصالاً كذلك من المتهم الأول، وطلب منهما رد الأموال لكنهما أخبراه بأنهما تصرفا في المبلغ كله، فيما رد المتهم الثاني 40 ألف درهم والثالث رد 2000 درهم.

وأفاد الشاهد بأن المتهم الأول أصر على إنكار سرقة المبالغ أو تقسيمها أو استردادها من بقية المتهمين، لكن تم ضبط هاتف المتهم الثاني بعد أن أخبرهم بوجود أدلة كاملة في هاتفه، وأن العملية مخططة، وأنه على علاقة بالمتهم الأول منذ فترة طويلة، وتوجد محادثات صوتية وكتابية بين جميع المتهمين. ودانت محكمة الجنايات في دبي جميع المتهمين، وقضت بحبسهم ثلاث سنوات، لكن طعن الموظف العام، المتهم الأول في القضية، الذي فصل من وظيفته، أمام محكمة الاستئناف التي رفضت طعنه وأيدت الحكم.

«جنايات دبي» دانت جميع المتهمين وقضت بحبسهم ثلاث سنوات.