مركز طبي يحصل على قيمة «علاج وهمي» بالتزوير

أيدت محكم النقض في أبوظبي حكم محكمة الاستئناف، الخاص بتغريم مركز طبي 30 ألف درهم، لقيامه بتزوير نموذج موافقة مريض على جلسات علاج طبيعي، واستخدام صورة بطاقته الصحية من دون علمه، وتقديمهما إلى شركة تأمين صحي، وتحصيل قيمة الجلسات من الشركة دون وجه حق.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي أحد المواطنين رسالة من شركة التأمين الصحي التابع لها، تفيد بموافقتها على جلسات العلاج الطبيعي بأحد المراكز الصحية، فيما لم يقم المجني عليه بطلب جلسات علاج، وبالرجوع إلى شركة التأمين اكتشف تزوير توقيعه على استمارات العلاج، واستخدام صورة بطاقته الصحية في طلبات علاج وهمية.

وأسندت النيابة إلى المركز الطبي تهم الاشتراك مع آخر مجهول، بطريق الاتفاق والمساعدة على تزوير محرر غير رسمي «نموذج الموافقة على العلاج الطبيعي، ونموذج الإفصاح عن المعلومات الطبية، ونموذج الموافقة على العلاج، وسجل المعلومات الطبي للمريض» المنسوبة إلى المركز.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإدانة المركز بالجرائم المسندة إليه، ومعاقبته بغرامة 30 ألف درهم، فاستأنف المركز، وقضت محكمة الاستئناف غيابياً، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه مع تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية المستحقة، وعارض المركز في الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بجميع مقتضياته، ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المركز، فطعن فيه بطريق النقض وقدم صحيفة بأسباب الطعن، كما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى نقض الحكم المطعون فيه.

وأيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف.