300 قضية مواد غذائية سنوياً في أبوظبي

أكد رئيس نيابة النقض في دائرة القضاء بأبوظبي، المستشار الدكتور حمد الظاهري، أن كل القضايا الواردة إلى النيابة، الخاصة بالمواد الغذائية، موثقة بالصور ولقطات فيديو، حيث إن تلك المواد تتغير خواصها بشكل لحظي بما يضمن حقوق الجميع، مشيراً إلى أن النيابة تحقق في نحو 200 إلى 300 قضية مواد غذائية سنوياً.

وأوضح أن الإخلال باشتراطات الأمن والسلامة وحفظ المواد الغذائية والنظافة العامة، أهم أسباب إحالة تلك القضايا إلى النيابة من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، المنوطة بالتدقيق على تلك الاشتراطات.

وقال الظاهري، خلال جلسة إعلامية في دائرة القضاء أمس، بعنوان إضاءة على قانون الغذاء في إمارة أبوظبي، إن قانون الغذاء في إمارة أبوظبي يضم محظورات تضمن سلامة الجمهور، أهمها غش المواد الغذائية، أو تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك، وتداول غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاته، أو أي مواد كحولية دون إذن مسبق، وإزالة أو تغيير أو التدخل بأية طريقة كانت - دون إذن كتابي من الجهاز - لأية مادة غذائية تم التحفظ عليها.