5 سنوات سجناً لمحتال استولى على 2.8 مليون درهم

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن متهم آسيوي خمس سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على مليونين و867 ألفاً و500 درهم، من حساب بنكي لعميل أميركي، بعد أن استصدر مع اثنين آخرين - أحيلا إلى محكمة الجنح - شريحة بدل فاقد من رقم هاتف المجني عليه المسجل لدى البنك، واستولوا على رصيده خلال أقل من أسبوعين، ولم يتركوا له سوى 300 درهم، وتسعة دولارات، وأقل من يورو واحد.

وحسب أوراق القضية، فإن المتهم الأول تقدم للحصول على شريحة بدل فاقد من إحدى شركات الاتصالات، وانتحل صفة صاحب الشريحة الأصلية، مستخدماً مستندات مزورة، وقدم طلباً بالتنازل عن الشريحة الهاتفية لمصلحة شركة يملكها ويديرها بنفسه في المنطقة الحرة، واستطاع خداع الموظف المسؤول والاستيلاء على رقم الهاتف.

وبعد استيلائه على الرقم، تواصل مع البنك واشترك في الخدمة البنكية عبر الإنترنت باعتباره صاحب الحساب، واستقبل رسائل نصية تحتوي على الأرقام السرية، ثم أجرى تحويلات بنكية من حساب المجني عليه إلى حساب شركته، مستولياً على كل الرصيد تقريباً، وهو مليونان و867 ألفاً و500 درهم، تاركاً للمجني عليه 300 درهم.

وباشرت المحكمة في القضية محاكمة متهم ثانٍ ساعد الأول في جريمته، ومتهم ثالث حاز مبلغ مليون و660 ألف درهم متحصلة من جريمة الاحتيال التي نفذها المتهم الأول، في ظروف ترجح الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وقال شاهد إثبات في القضية إنه صديق المجني عليه صاحب الحساب، ونظراً لأن الأخير لا يقيم في الدولة بشكل ثابت، طلب منه استصدار رقم هاتف باسمه حتى يسجله لدى البنك، ويستطيع من خلاله متابعة الحساب عبر الرسائل النصية، لافتاً إلى أنه فوجئ باتصال من صديقه يخبره بأن هناك مجهولين استولوا على رصيده البنكي، وأن الهاتف لا يعمل، فتواصل مع المؤسسة المزودة للشريحة الهاتفية، وصدم بأن شخصاً انتحل صفته، وتنازل عن الرقم الهاتفي لمصلحة إحدى الشركات، مستخدماً صور بطاقة هوية لا تعود له ولا تحمل صورته الشخصية، ووثائق أخرى مزورة، فبادر بإبلاغ الشرطة بما حدث.

وذكر شاهد من البنك، يعمل مستشاراً قانونياً، أن البنك تلقى شكوى من العميل المجني عليه تفيد بتحويل مبلغ مليونين و867 ألف درهم من حسابه الخاص إلى حساب شركة أخرى، وبالتدقيق من قبل قسم الاحتيال الداخلي، تبين أن المبلغ حول على فترات ودفعات بمبالغ مالية مختلفة، وتتطلب استلام العميل رقماً سرياً على هاتفه المسجل لدى البنك برسالة نصية، وحسب ما هو ثابت بالسجلات، فإن العميل استلم الأرقام السرية كافة على هاتفه.

وقال الشاهد إنه بسؤال المجني عليه، أكد أنه لم يجر أي تحويلات، وتبين أن محتالاً استخرج بطاقة بدل فاقد للشريحة الهاتفية، واخترق الخدمة البنكية الإلكترونية، وأجرى تحويلات يومية بواقع 200 ألف درهم، وهو الحد الأقصى المسموح به.

وذكر محامي المجني عليه أن العميل حاول استخدام رقمه الإماراتي المسجل لدى البنك للتأكد من حركة حسابه، لكنه اكتشف أنه غير فعال، وفوجئ بالاستيلاء على الأموال المودعة في حسابه.