بعد "وعد زواج" ..خليجية تختلس 20 مليون درهم من أجل حبيبها

فشلت أطراف النزاع في قضية اتهام خليجية بالاستيلاء على 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمله به وانفاقها على شاب أوهمها بالزواج وشقيقه وشخصاً ثالث، في الوصول إلى تسوية وحل مع المصرف مع انتهاء المهلة المحددة لذلك.

واستمعت محكمة جنايات أبوظبي لمرافعات محامي الدفاع عن المتهمين الأربعة وقررت الهيئة القضائية تحديد يوم 7 من شهر نوفمبر المقبل موعداً للحكم في الدعوى، حيث حاول محامي المتهمة الأولى خلال مرافعة، إلصاق فشل محاولات الوصول إلى تسوية مع المصرف، وتبديد الأموال المتحصل عليها من المصرف، بالمتهمين الثاني والثالث، مشيراً إلى أن موكلته عرضت على المصرف مبلغ من المال للحصول على التسوية إلا ان المتهمين رفضوا المساعدة وتقديم أي أموال، ما تسبب في فشل المفاوضات.

ودفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بالنظر في القضية، مرجعاً السبب إلى أن الواقعة تعد واقعة تختص بنظرها المحكمة المدنية، وذلك لكون المتهمة قد تحصلت على المبالغ المالية عن طريق الاقتراض وليس من خلال الاستيلاء، موضحاً بأن المخالفة التي ارتكبتها تعتبر مخالفة للأنظمة الإدارية الداخلية المتبعة بالمصرف والتي تمثلت في رفع سقف الحد الائتماني لها، الأمر الذي مكنها من الحصول على الأموال.

وأشار إلى أن تقرير اللجنة الطبية المختصة، أشار بأن المتهمة تعاني من امراض الاكتئاب، وسهولة التعرض للابتزاز العاطفي نظراً لضعف شخصيتها وانخفاض مداركها وقلة خبرتها بالحياة، لافتاً إلى أن المتهم الأول استغل كافة تلك الأسباب بالإضافة إلى والدته التي كانت تتصل بها في لإيهام موكلته بالزواج منه.

وقال خلال دفاعه: "المتهم ادعى لموكلتي امتلاكه لأرض تجارية وشركة تحتاج إلى أموال لرفع الحظر عنها، وأن هذا الرفع سيتم عن طريق قيامها بأخذ تلك الأموال من المصرف، مدعياً لها بانه سيقوم برد الأموال فور تمكنه من بيع الأرض".

والتمس في ختام مرافعة الحكم ببراءة موكلته، وبرفض الدعوى المدنية التي تقدم بها المصرف، لكون المصرف قد ساهم في واقعة اخذ الأموال، وهو ما أثبته تقرير لجنة الخبرة، وإلزام المتهمين الثاني والثالث برد المبالغ المالية، مشيرا إلى ان تقرير اللجنة أوضح بأن قيمة المبالغ التي حصلت عليها المتهمة 12 مليون درهم وليست 20 مليون كما جاء في امر الإحالة وان المتهمة أعادت 3 ملايين للمصرف.

كما سلم محامي المتهمين الثاني والثالث مذكرة بالدفاع، وسلم محامي المتهم الرابع مذكرة التمس فيها البراءة لموكلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنوك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.

وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، تضمنت إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.