مليونا درهم تعويضاً لشخص أصيب في حادث مروري

أصدرت المحكمة التجارية في دبي حكماً بإلزام شركة تأمين وسائق بتعويض شخص من جنسية دولة آسيوية مليوني درهم، عن إصابة أعضاء في جسمه بعجز كامل، نتيجة اصطدام مركبته بمركبة أخرى، بسبب عدم انتباه سائقها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المصاب يستحق التعويض الشامل عن الأضرار التي لحقت به كافة، بما فيها الأضرار المادية الموصوفة في التقرير الطبي المرفق، والأضرار المعنوية التي تمثلت في الشعور بالخوف وقت الحادث، وما صاحبها من آلام نفسية وجسدية للمدعي، إضافة إلى ما يترتب على هذه الإصابات مستقبلاً.

ورفضت المحكمة الاستجابة لمطالب محامي المدعى عليهم، بالانتقاص من قيمة التعويضات، بعدما اعتبروا أن المصاب نفسه أسهم في وقوع الحادث بمشاركته في الخطأ.

وأكدت أن هناك حكماً قضائياً من محكمة المرور في دبي يؤكد خطأ سائق السيارة المتسببة، المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة في تقدير التعويضات.

كما أن تقارير الحادث لم تشر إلى اشتراك المصاب في الخطأ المؤدي إلى الحادث.

وقالت إن قانون المعاملات المدنية ينص على أن التأمين يعد عقداً يتعاون فيه المؤمن له والمؤمِّن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن ضدها، إضافة إلى أي أخطار أخرى يتضمنها العقد، ما يجعل شركة التأمين ملزمة بتحمل حصتها من التعويض، بحسب نص العقد بينها وبين عميلها.

وقضت المحكمة بدية قدرها 200 ألف درهم عن إصابة المصاب بعجز كامل عن الكلام، و200 ألف درهم عن الشلل التام في كل طرف من أطرافه العاجزة بنسبة 100%، بما في ذلك إصابة عضوه الذكري.

تويتر