الإمارات تؤسس مجلسا إستشاريا لدعم الطاقة النووية السلمية برئاسة بليكس

إنطلاقا من التزاماتها التي نصت عليها " وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية"، أعلنت وزارة شؤون الرئاسة اليوم تشكيل مجلس استشاري دولي يمد البرنامج النووي لدولة الإمارات بالخبرة والمعرفة من خلال مجموعة منتخبة من الخبراء العالميين في مجالات الطاقة النووية السلمية .

ويستفيد المجلس من العضوية المتميزة لأكفأ الخبراء العالميين في مجالات العلوم النووية وحظر الانتشار النووي والشؤون التنظيمية وتوليد الطاقة وتوزيعها والعمليات التي تنفذها المفاعلات وإدارة النفايات وتطوير الموارد البشرية والمجالات المرتبطة بها .

ويتألف المجلس الاستشاري الدولي من تسعة أعضاء يترأسهم الدكتور هانز بليكس، الذي شغل منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأربع ولايات خلال الفترة من 1981 لغاية 1997 ويضم المجلس في عضويته:

جاك بوشارد المستشار الخاص لرئيس مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية والرئيس السابق للمنتدى الدولي للجيل الرابع " جي أي اف "، والدكتور كونمو تشانغ الذي شغل منصب وزير العلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، والسفير توماس غراهام الذي عمل بصفة دبلوماسي أقدم للولايات المتحدة الأميركية وشارك في المفاوضات الجارية حول كافة الاتفاقيات الدولية الرئيسية لمراقبة الأسلحة وحظر الانتشار النووي خلال الفترة من 1970 حتى 1997 ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة " لايتبريج " الحائزة على براءات اختراع في نوع جديد من الوقود النووي الفعال وهو وقود الثوريوم، والسيد تاكويا هاتوري رئيس المنتدى الصناعي الذري الياباني ورئيس مركز التعاون الدولي التابع للمنتدى الصناعي الذري الياباني، وقد شغل السيد هاتوري أيضا منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة طوكيو للطاقة الذرية " تيبكو ".

كما يضم المجلس بربارا جاج رئيس مجلس الإدارة لهيئة الطاقة الذرية البريطانية، وقد شغلت سابقا منصب مفوض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والدكتور مجيد كاظمي استاذ الهندسة النووية والميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والذي كان يشغل سابقا منصب رئيس قسم العلوم والهندسة النووية في هذا المعهد، والسيد جوكا لاكسونين المدير العام لهيئة الاشعاع والسلامة النووية في فنلندا، والسيد جون روز الرئيس التنفيذي لشركة رولزرايس، التي تعد طرفا ومانح خدمات اساسي في المجال النووي في بريطانيا.

ويجتمع المجلس الإستشاري الدولي مرتين سنويا لتلقي التقارير الخاصة بتقدم سير العمل في البرنامج النوي لدولة الإمارات ومقارنة ذلك بأهداف البرنامج المتمثلة في ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان وحظر الانتشار النووي، ويقدم أعضاء المجلس آراءهم القيمة حول السبل الكفيلة بتطوير البرنامج ليتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه.

واستنادا الى هذه المراجعات النصف سنوية، يتولى المجلس إصدار تقارير تتضمن مقترحات بشأن النواحي، التي يرجح تطويرها وستقوم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من التزامها بتحقيق الشفافية بإتاحة هذه التقارير وإطلاع الجمهور عليها وضمان تمكن الأطراف المحلية والدولية من مراقبة تنفيذ البرنامج استنادا لأعلى المعايير العالمية.

ومن المتوقع ان يعقد المجلس الاستشاري الدولي أول اجتماع له في فبراير 2010.