«العمل»: 10 آلاف درهم غرامة البلاغ الكيدي

 جددت وزارة العمل تحذير أصحاب المنشآت من تقديم بلاغات هروب كيدية ضد عمالها، مؤكدة أنها ستوقع غرامة 10 آلاف درهم على كل منشأة يثبت تورطها في هذا الأمر، قاصدة الإضرار بمصالح العمال، جاء ذلك خلال «اليوم المفتوح» الذي عقدته الوزارة، أمس، في أبوظبي بحضور كل من مدير إدارة التوجيه العمالي قاسم محمد جميل، ومدير إدارة المنشآت صالح الجابري، ومدير إدارة تراخيص العمل خليل خوري.

وكان صاحب عمل طلب، أمس، من لجنة «اليوم المفتوح» سحب بلاغ هروب تقدم به في وقت سابق بحق عامل في منشأته، وأوضحت اللجنة أنها ستدقق في صحة البلاغ الذي قدمه صاحب العمل قبل إلغائه للتأكد من أنه لم يكن كيدياً. وفي حالة أخرى طلبت اللجنة من عامل تقدم بطلب إلغاء بلاغ هروب بحقه، بضرورة حضور صاحب المنشأة إلى الوزارة للموافقة على طلبه. وفي موضوع آخر لفتت اللجنة إلى عمليات التحايل التي يقوم بها بعض أصحاب المنشآت لزيادة تصاريح العمل من دون وجود حاجة فعلية لذلك، إذ تقدم صاحب عمل بطلب زيادة تصاريح العمل الممنوحة له للتمكن من الانتهاء من المشروعات والعقود المتأخرة عليه، إذ إن إجمالي عدد الموظفين الذين يعملون لديه والبالغ عددهم 42 عاملاً وإدارياً لا يكفون لتأدية المهام المناطة، وأنه في حاجة إلى تسعة موظفين آخرين، ولم توافق لجنة «اليوم المفتوح» على طلبه، شارحة أسباب الرفض بأنه لم يقدم عقوداً أو مناقصات أعمال تثبت حاجته الفعلية لزيادة العمالة، ومن ثم أحالت أوراقه إلى لجنة تصاريح العمل التي رفضت طلبه. واستعرضت اللجنة عدداً آخر من طلبات وشكاوى المراجعين وأحالتها إلى اللجان المعنية، من بينها طلب تقدم به عامل للحصول على تصريح عمل مؤقت، إذ إنه لم يكمل سنة كاملة مع كفيله الحالي، وألمحت اللجنة إلى إمكانية الموافقة على طلبه، حيث إنه سيعمل في منشأة أخرى تتبع الكفيل نفسه، وطلب عامل آخر بالموافقة على نقله للعمل في شركة أخرى، من دون الرجوع إلى كفيله الحالي، كما تقدم صاحب منشأة بطلب لإعادة فتح منشأته بعد إغلاقها لأسباب لم يتم توضيحها، وأحالت طلبه إلى اللجنة المعنية، وطلب عامل إعفاءه من غرامة عدم تجديد بطاقة العمل وأحيل طلبه إلى لجنة تصاريح العمل.