«النووي الإماراتي» ليس توازناً مع إيران

أكّد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي السفير حمد علي الكعبي، أن «البرنامج النووي السلمي الإماراتي لا يسعى إلى إيجاد توازن مع البرنامج النووي الإيراني أو أي برنامج آخر لأية دولة في المنطقة». وقال إنه «نابع من حاجة الدولة، التي أثبتتها الدراسات العديدة التي أُعدّت في هذا الشأن، إلى الحصول على الطاقة الكهربائية من خلال الوقود النووي الذي يعتبر أكثر فاعلية من حيث التكلفة ومحافظته على البيئة، ويمكّن الإمارات من مواصلة عمليات التنمية ودعم اقتصادها الوطني».

وأوضح في تصريحات صحافية أول من أمس، أن «الإمارات تقدّم من خلال خطوة دخولها هذا المجال نموذجاً جديداً في كيفية الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، وتوجّه من خلال مشروعها النووي (رسالة سياسية) إلى دول العالم مفادها أنه يمكن للدول أن تستثمر في الطاقة النووية للأغراض السلمية تحت إشراف ودعم دولي كامل من دون أن تتسبّب في خلق أي خوف أو قلق عالمي جراء هذا الاستثمار»، مشيراً إلى أن «النموذج الإماراتي قائم على أساس الالتزام الكامل بجميع التعهدات والمعاهدات التي تحظر انتشار الأسلحة النووية إضافة إلى تخلّي الدولة طواعية عن فكرة تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات».

الإمارات تكرّس نموذجاً في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.. المزيد..

وكان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أصدر أول من أمس، المرسوم الاتحادي رقم (6) لسنة 2009 بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، ويمثل المرسوم بقانون أحد العناصر الأساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإطار لإنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية.

وتتمثل العناصر الرئيسة للقانون في إنشاء «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»، وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تماماً، تعمل على تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية فقط، وتحقيق الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات، وإعداد نظام محكم لترخيص العاملين في القطاع النووي، إضافة إلى تجريم وفرض عقوبات قاسية مدنية وجزائية على مخالفة أحكام القانون.

وأفاد الكعبي بأن «صدور المرسوم بقانون استعمالات الطاقة النووية السلمية هو جزء من البنية التحتية القانونية اللازمة لمشروع الطاقة النووية»، مؤكداً أن «هناك مراحل أخرى يمرّ بها المشروع حالياً بالتزامن مع مرحلة التشريعات تتعلق بإنشاء البنية التحتية اللازمة، منها البنية التحتية الإنشائية، والبنية المؤسسية، وبنية تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي».

وأوضح أن «العمل يجري حالياً في مرحلة دراسة العقود التجارية للشركات المتقدمة لتنفيذ مفاعلات الطاقة النووية الإماراتية»، مشيراً إلى أن «الدولة وقّعت اتفاقات عامة مع معظم الدول الكبرى القادرة على تنفيذ وإنشاء المفاعلات، في الوقت الذي يجري التفاوض حالياً مع بقية الدول لتشمل الاتفاقات الدول القادرة على التشييد كافة»، لافتاً إلى أن «هذه الاتفاقات تعطي الحق للشركات المتخصصة في هذه الدول لتقديم طلبات تنفيذ المشروع النووي الإماراتي». ووصف هذه المرحلة «بمرحلة تأهيل المقاولين لاستقبال الطلبات وتقديم العروض».

وأضاف الكعبي أن «هناك عروضاً مقدّمة من ثلاثة ائتلافات عالمية، ومن المرجّح أن توقّع الإمارات عقد بناء المفاعلات النووية خلال الربع الأخير من العام الجاري، بعد أن تستقر على اختيار الائتلاف الأفضل»، مشيراً إلى أنه يتوقّع أن «يبدأ التشغيل التجاري الفعلي لمفاعلات الإمارات النووية لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية خلال العام 2017».